أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات عن زيادة الحد الأدنى لأجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 درهم (حوالي 78 ألف جنيه)، حيث سيبدأ التطبيق اعتبارًا من 1 يناير 2026، ضمن جهود تعزيز استقرار المواطنين في سوق العمل الخاص.
التطبيق يشمل جميع تصاريح عمل المواطنين
أوضحت الوزارة أن هذا القرار ينطبق على جميع خدمات إصدار وتصريح عمل المواطن، وتجديد تصريح عمل المواطن، وتعديل تصريح عمل المواطن، وذكرت أنه لن يُسمح بطباعة أو تسليم أي تصريح عمل إذا كان راتب المواطن أقل من الحد الأدنى الجديد.
وأكدت الوزارة، عبر منصتها الرقمية، أنها ستقوم بإرسال إشعارات تنبيهية للمنشآت عبر قنوات تقديم الخدمة وتطبيق MOHRE الذكي، للتأكيد على الالتزام بالحد الأدنى للأجور اعتبارًا من التاريخ المحدد.
إشعارات رقمية وتشديد رقابة
وبيّنت الوزارة أنه في حال عدم تعديل راتب المواطن قبل 30 يونيو 2026، سيتم اعتبارًا من 1 يوليو 2026 عدم احتساب المواطن ضمن نسب التوطين، بالإضافة إلى فرض قيد على المنشأة يتمثل في وقف التصاريح الجديدة بسبب عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور.
وشددت الوزارة على أن زيادة الحد الأدنى للأجور تنطبق فقط على تصاريح عمل المواطنين لمدة سنتين (إصدار، تجديد، تعديل)، مما يضمن ألا يقل راتب المواطن في القطاع الخاص عن 6000 درهم بدءًا من مطلع عام 2026.
