صرحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأن المصلحة أصدرت التعليمات رقم (46) لسنة 2025، والتي تتعلق بإجراءات المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للمسجلين والممولين، وذلك وفقًا لأحكام المادة (50) من القانون رقم (206) لسنة 2020، وأوضحت أن هذه التعليمات جاءت استجابة لمطالب مجتمع الأعمال وتوجيهات وزير المالية المستمرة بالعمل على تذليل العقبات التي تواجههم وتقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز الاستثمار.
حق المقاصة للمسجلين
وأضافت عبد العال أن التعليمات الجديدة تمنح المسجلين حق إجراء مقاصة بين الرصيد الدائن الوارد في نموذج (15 فحص) والديون المستحقة عليهم لدى المصلحة، وذلك خلال 20 يوم عمل للحالات التي تم فحصها، وبحد أقصى شهرين للحالات التي لم يسبق فحصها، وأشارت إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه المستثمرين هو صعوبة سداد الالتزامات الضريبية في ظل وجود أرصدة دائنة لهم لدى المصلحة، مثل ضريبة القيمة المضافة.
تبسيط الإجراءات
وتابعت رئيس المصلحة أن التعليمات تهدف إلى تبسيط الإجراءات، حيث يمكن للمسجل تقديم طلب لإجراء المقاصة باستخدام النموذج رقم (1 مقاصة)، مع تحديد الرصيد الدائن والفترات الخاصة به والديون المراد إجراء المقاصة بشأنها، وأكدت أن المصلحة ستقوم بدراسة الطلب والبت فيه خلال 20 يوم عمل للحالات التي تم فحصها، وشهرين كحد أقصى للحالات التي لم يسبق فحصها.
إمكانية المقاصة وتحسين السيولة
وأشارت إلى أن ما يميز هذه التعليمات هو إمكانية إجراء المقاصة دون الحاجة للدخول في إجراءات رد الضريبة، مما سيساعد المستثمرين على تحسين سيولتهم وضخها في استثمارات جديدة، وتجنب الأعباء المالية الإضافية الناتجة عن سداد مستحقاتهم الضريبية نقدًا، كما تم نشر هذه التعليمات على الموقع الإلكتروني للمصلحة للاطلاع عليها.
