أعلنت مصلحة الجمارك الليبية، على لسان ناطقها الرسمي العقيد فهمي الماقوري، عن ضبط 11 شركة تجارية مُنحت اعتمادات مستندية لاستيراد سلع بأسعار صرف المصرف المركزي، إلا أنها لم تُنفذ عمليات التوريد هذه على أرض الواقع.
تفاصيل الكشف عن المخالفات
أوضح العقيد الماقوري، في تصريح خاص لـ «بوابة الوسط» اليوم الخميس، أن التحقيقات وعمليات الاستدلال التي أجرتها مصلحة الجمارك أظهرت أن هذه الشركات استكملت كافة إجراءات الاعتمادات المستندية، وتم تحويل المبالغ المالية من المصارف الوسيطة إلى الجهات المستفيدة خارج ليبيا، ورغم ذلك، لم تدخل أي سلع أو بضائع إلى الأراضي الليبية، مما يؤكد طبيعة الاحتيال.
الخسائر المالية وتأثيرها الاقتصادي
وقدر الماقوري إجمالي المبالغ المالية المحولة في هذه العمليات بنحو 54 مليون دولار أميركي، مشيرًا إلى أن هذه الأموال صُرفت دون استلام أي سلع أو خدمات مقابلها، وهو ما يمثل – وفقًا لتصريحه – مخالفة جسيمة تهدد المال العام وتضر بالاقتصاد الوطني بشكل مباشر.
الإجراءات القانونية المتخذة
وأكد الناطق باسم مصلحة الجمارك أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة إزاء هذه القضية، حيث تم فتح محضر رسمي لجمع الاستدلالات، واستكمال التحقيقات الأولية بدقة، قبل إحالة الملف كاملاً إلى مكتب النائب العام لاتخاذ التدابير الضرورية وفقاً للاختصاص القانوني.
التزام الجمارك بمكافحة الفساد
وشدد العقيد الماقوري على استمرار مصلحة الجمارك الليبية في الاضطلاع بدورها الرقابي والأمني الحاسم لمكافحة الفساد المالي، وحماية مقدرات الدولة، وخاصة فيما يتعلق بجرائم التهريب والتهرب الجمركي، مؤكداً أن المصلحة لن تتسامح أو تتهاون مع أي محاولات لاستغلال منظومة الاعتمادات المستندية، أو أي فعل من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني.
