قال محلل أول في الاقتصاد الكلي ونائب مدير مركز الدراسات الاقتصادية بالغرفة التجارية، إن خطوة البنك المركزي المصري الأخيرة بخفض الفائدة بنسبة 1% كانت متوقعة، موضحًا أن الهدف الرئيسي للسياسة النقدية هو استقرار النظام النقدي عبر الحفاظ على مسار هبوطي للتضخم واستقرار أسعار الصرف.
توقعات معدلات الفائدة والتضخم
وأشار في مداخلة مع الشرق بلومبرج إلى أن معدل الفائدة الحالي حوالي 9% بعد خصم التضخم، وأن خفض 1% يعد خطوة متحفظة مقارنة بالمساحة المتاحة للخفض والتي تصل إلى 2%، مؤكدًا على أن معدل التضخم يسير على المسار الهبوطي ومن المتوقع أن يصل إلى المستهدف بنهاية العام.
معدلات التضخم في المستقبل
وأوضح أن التضخم في يناير 2026 سجل 11.9% بعد أن كان عند مستويات 24% في يناير 2025، مشيرًا إلى أهمية متابعة معدلات التضخم خلال شهري فبراير ومارس، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وارتفاع الطلب الموسمي على السلع الغذائية، بالإضافة إلى إدراج سلة التعليم الجديدة التي ستؤثر على معدلات التضخم.
التنسيق بين السياسات المالية والنقدية
وبخصوص التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، قال إن الاجتماع الأخير بين محافظ البنك المركزي ووزير المالية ورئيسة الوزراء يعكس أهمية التنسيق بين السياسة النقدية ورفع أسعار الطاقة، مؤكدًا أن أي قرار برفع أسعار الكهرباء أو الطاقة سيؤثر على مسار البنك المركزي، لذا من المتوقع عدم حدوث أي زيادة في أسعار الكهرباء خلال الفترة القادمة.
تأثير قناة السويس على الاقتصاد
أما عن تأثير قناة السويس على الاقتصاد المحلي وسعر الجنيه، فقد أوضح أن عائدات القناة ستصل في 2026 إلى 6–7 مليارات دولار بعد انخفاضها إلى 4 مليارات دولار في 2025، مشيرًا إلى أن ذلك سيساهم في تمويل العجز التجاري المزمن واستقرار أسعار الصرف، معتبراً أن قوة الجنيه أمام الدولار والعملة الأوروبية مهمة للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية.
استقرار الجنيه وإدارة البنك المركزي
وأكد أن استقرار الجنيه يعتمد على إدارة احترافية من البنك المركزي، مع متابعة تأثير انخفاض الجنيه على الأسواق الناشئة الأخرى، إضافة إلى مصادر أخرى مثل الاستثمار الأجنبي المباشر والمحفظة الاستثمارية وصرف شريحة من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.6 مليار دولار.
ختام التصريحات
واختتم تصريحاته مؤكدًا أن المركزي المصري يدير السياسة النقدية باحترافية شديدة لضمان التوازن بين استقرار العملة، السيطرة على التضخم، ودعم النمو الاقتصادي في مصر.
