«دعوة رئاسية حاسمة» عضوان بالمجلس الرئاسي يطالبان محافظ المركزي الليبي بإصلاحات اقتصادية فورية

طالب عضوا المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني وعبدالله اللافي، محافظ مصرف ليبيا المركزي بمراجعة شاملة لكافة الإجراءات المالية المتعلقة بحسابات الديوان، وقد وجه العضوان خطابًا رسميًا إلى المحافظ ناجي عيسى، مشددين فيه على ضرورة التزام المصرف بالضوابط القانونية الجديدة، التي تهدف إلى إلغاء أي انفراد بالقرار المالي داخل المجلس، لتحقيق مبدأ العمل الجماعي المشترك وتعزيز الشفافية.

تجميد صلاحيات الصرف المرتبطة برئاسة المجلس

جاءت هذه التحركات الأخيرة لتعيد رسم ملامح الإدارة المالية داخل السلطة التنفيذية في ليبيا، حيث أعلن العضوان موسى الكوني وعبدالله اللافي بوضوح عن سحب كافة التفويضات السابقة الممنوحة لرئيس المجلس، محمد المنفي، وقد شمل هذا القرار، الذي تسلمه المصرف المركزي، ضرورة وقف التعامل مع التوقيعات المنفردة على حسابات الديوان، مع استثناء الباب الأول المتعلق بالمرتبات لضمان عدم تأثر الموظفين، يهدف هذا الإجراء بشكل أساسي إلى معالجة الخلل التنظيمي والإجرائي الذي ساد خلال الفترة الماضية، مما تطلب تدخلاً عاجلاً لإعادة الأمور إلى نصابها القانوني وفقًا لمقتضيات الاتفاق السياسي المعمول به.

أسباب التصدع الإداري داخل المجلس الرئاسي

أوضح العضوان أن هذه الخطوة لم تكن وليدة الصدفة، بل نتيجة تراكمات من الانفراد بالرأي وتعطيل الجلسات الرسمية، مما أدى إلى غياب تام للدور المنوط بالمجلس في إدارة الشأن السياسي العام، وقد أشار الخطاب الموجه للمحافظ إلى أن عضوي المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي يطالبان بإعادة تنظيم الهيكلية الإدارية والمالية لضمان الشفافية، كما تضمنت المطالب ضرورة العودة للعمل ككتلة واحدة في اتخاذ القرارات المصيرية، حيث تسببت التباينات في وجهات النظر والقرارات الأحادية في إحداث شرخ عميق أثر على الأداء الإجمالي للمؤسسة السياسية العليا في البلاد.

آليات التنظيم المالي المعتمدة في الخطاب الجديد

يتضمن الطلب المقدم لمصرف ليبيا المركزي مجموعة من النقاط التنظيمية التي يجب اتباعها في المرحلة المقبلة لضمان استقرار العمل الإداري:

• إلغاء كافة قرارات التفويض السابقة الممنوحة لرئيس المجلس بشكل منفرد.
• اشتراط موافقة الأعضاء مجتمعين على أي عمليات صرف من حسابات ديوان المجلس.
• حصر الصرف في البنود الضرورية والملحة لحين تسوية الأوضاع القانونية.
• اعتماد آلية توقيع ثلاثية تضمن رقابة متبادلة على الموارد المالية والميزانيات.
• الالتزام التام بنصوص الاتفاق السياسي المنظم لصلاحيات أعضاء المجلس الرئاسي.

تداعيات المطالب القانونية على المشهد السياسي

تفتح هذه التطورات الباب أمام مرحلة جديدة من إعادة التقييم للهياكل السياسية في ليبيا، حيث يصر عضوا المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي على إنهاء حالة التفرد وتفعيل دور المجلس كوحدة واحدة، ويعكس هذا الحراك الرغبة في تصحيح المسار الإداري داخل ديوان الرئاسة، بما يخدم المصلحة العامة للبلاد، بعيدًا عن التجاذبات التي تسببت في تعطيل الجلسات الدورية والمهام الحيوية.