مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تصاعدت المطالب البرلمانية بضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل لضبط الأسواق، ومنع استغلال التجار، وضمان توافر السلع الغذائية بأسعار عادلة تخفف العبء عن كاهل الأسر المصرية.
النائب عاصم مرشد يطالب بإجراءات حكومية حاسمة
وفي هذا السياق، دعا النائب عاصم مرشد، عضو مجلس النواب، الحكومة باتخاذ إجراءت فورية لضمان توافر السلع الأساسية والرمضانية بأسعار مناسبة، مع تعزيز الرقابة على الأسواق للحد من موجات الغلاء التي تعاني منها البلاد، مشددًا على أن الشارع المصري يواجه ارتفاعات متكررة في الأسعار، بسبب استغلال بعض التجار لاحتياجات المواطنين، ما يزيد من الأعباء على الأسر المصرية، خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك خلال شهر رمضان، مطالبًا بتدخل حكومي حاسم يضمن توافر السلع بكميات كافية وأسعار عادلة. كما طرح عدة تساؤلات مهمة تستدعي ردودًا من الحكومة، من بينها: مدى جاهزية المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، الآليات الفعلية لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار، ضمان وصول السلع المدعمة إلى المستحقين دون تسرب أو احتكار، دور المحليات والأجهزة الرقابية في مواجهة جشع بعض التجار، وخطة الدولة لما بعد شهر رمضان لمنع عودة موجات الغلاء بصورة أشد.
كما قدم النائب مجموعة من المقترحات، أبرزها:
- التوسع في معارض ومنافذ البيع المخفضة.
- زيادة عدد معارض «أهلًا رمضان» والمنافذ المتحركة، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
- تشديد الرقابة عبر حملات تفتيش يومية.
- تطبيق عقوبات رادعة وفورية على المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار.
كما دعا إلى إعلان أسعار استرشادية ملزمة للسلع الأساسية، ومتابعة الالتزام بها ميدانيًا، مع استمرار إجراءات ضبط الأسواق حتى بعد انتهاء شهر رمضان.
عبدالحميد يحذر من فجوة الأسعار
أكد الدكتور محمد عبدالحميد، عضو مجلس النواب، على أهمية مواجهة أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع الغذائية الأساسية، وعلى رأسها السكر، الأرز، الزيت والدقيق، لما تمثله من عبء متزايد على المواطنين، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان. أوضح أن رغم إعلان الحكومة عن توفر مخزون استراتيجي آمن من السلع يكفي لعدة أشهر، فإن الأسواق تظهر فجوة واضحة بين الأسعار المعلنة أو الاسترشادية والأسعار الفعلية التي يتحملها المستهلك، إضافة إلى ضعف الانضباط السعري في بعض المناطق واستغلال بعض التجار للظروف.
مطالب بتشديد الرقابة ودعم منافذ البيع
شدد عبدالحميد على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الأسواق، تشمل:
- تشديد الرقابة التموينية وتفعيل العقوبات الرادعة بدون تهاون.
- التوسع في منافذ البيع الحكومية الثابتة والمتحركة، خصوصًا في المناطق الأكثر احتياجًا.
- الإعلان عن أسعار استرشادية واضحة وملزمة.
- دعم صغار المنتجين والموردين للحد من حلقات التداول الوسيطة.
كما دعا إلى تكثيف الجولات الميدانية المفاجئة من جانب المحافظين والأجهزة التنفيذية، وتطبيق القانون بحزم على المخالفين.
