تستمر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الاثنين 23 فبراير 2026، في نظر الدعوى التي رفعها رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والذي يطالب بإقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، والتي أعلنتها الحكومة خلال اجتماعها في مارس 2025 ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
تفاصيل الدعوى
قدمت الدعوى تحت رقم 69235 لسنة 79 قضائية، ضد رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وقد أوضحت الدعوى أن جميع منازعات الدعم النقدي بوزارة التضامن الاجتماعي، وخاصة المساعدات النقدية للضمان الاجتماعي، وبرنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”، وكذلك استحقاقات الحماية الاجتماعية والعينية والصحية لأسر شهداء ومصابي الثورة، ينطبق عليها المنحة الاستثنائية.
الإعلان عن المنحة
ذكرت الدعوى أن الحكومة قد أعلنت عن منحة استثنائية لأصحاب المعاشات خلال اجتماعها في مارس 2025، كجزء من برامج الحماية الاجتماعية، لكنها لم تقررها، واقتصرت فقط على زيادة بنسبة 15%، التي لا تتماشى مع ارتفاع الأسعار.
