أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقة لجنتها المختصة بتأسيس وترخيص الشركات على إنشاء وترخيص 6 شركات جديدة، تمثل إضافة قوية للقطاع المالي غير المصرفي، وتغطي مجموعة متنوعة من الأنشطة الحيوية التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
صناديق الاستثمار العقاري تكتسب زخمًا
حصلت ثلاث شركات على موافقة لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، وهي: شركة صندوق استثمار عوائد للاستثمار العقاري، وصندوق ثاندر للاستثمار بالأصول العقارية، وشركة صندوق ناوي شيرز لنشاط الاستثمار العقاري، هذا التوجه يعكس الاهتمام المتزايد بالاستثمار العقاري كونه قطاعًا واعدًا يلعب دورًا هامًا في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، ويتيح هذا الترخيص للشركات الثلاث البدء في أنشطتها في مجال صناديق الاستثمار العقاري، مما يعزز من فرص الاستثمار في هذا القطاع.
توسيع نطاق التمويل غير المصرفي
شملت الموافقات أيضًا شركة بي إف إي كايش للتخصيم، والتي حصلت على ترخيص لمزاولة نشاط التخصيم وقيدها بالسجل المختص، بالإضافة إلى شركة عكاظ لإدارة الأصول، التي تمت الموافقة على إضافة نشاط إدارة صناديق الاستثمار إلى غرضها الأصلي، هذا التوسع يعكس جهود الهيئة في تنويع الأدوات المالية المتاحة في السوق، وتلبية احتياجات الشركات والمستثمرين على اختلاف أنواعهم.
التمويل العقاري يخطو خطوات واثقة
كما مُنحت شركة إي إف جي للحلول التمويلية ترخيصًا لمزاولة نشاط التمويل العقاري، هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى التمويل العقاري للأفراد والشركات، وتنمية هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، ومن خلال هذا الترخيص، ستتمكن الشركة من تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق العقاري المتنامية.
لجنة تأسيس وترخيص الشركات: ركيزة أساسية في التنظيم المالي
تضطلع لجنة تأسيس وترخيص الشركات بدور محوري في تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، وتشمل اختصاصات اللجنة الموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والأنشطة المالية غير المصرفية، والتمويل الاستهلاكي، وكذلك الترخيص لها بمزاولة النشاط وإضافة أنشطة جديدة، مع تعديل الأنظمة الأساسية عند الحاجة واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز، بالإضافة إلى ذلك، تتولى اللجنة الموافقة على فتح ونقل وغلق الفروع، والموافقة على التصفية أو الوقف المؤقت أو الوقف الاختياري للنشاط، وقيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات.
الهيئة تسعى لتعزيز البيئة الاستثمارية
أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه الموافقات تأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز البيئة الاستثمارية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وزيادة تنوع الأدوات والخدمات المقدمة في السوق المصري، بما يدعم تطوير القطاع المالي ويحفز النمو الاقتصادي، وتسعى الهيئة من خلال هذه الخطوات إلى تشجيع الابتكار المالي، وتقديم حلول مالية متكاملة للمستثمرين والشركات، مما يسهم في تعزيز التنافسية، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وتنمية سوق الاستثمار العقاري وإدارة الصناديق والتمويل العقاري في مصر.
نحو قطاع مالي غير مصرفي أكثر تطورًا
تمثل موافقة الهيئة على هذه الشركات خطوة مهمة لتعميق دور القطاع الخاص في النشاط المالي غير المصرفي، وزيادة قدرة الشركات على تقديم منتجات وخدمات مالية مبتكرة، وتعزيز الشفافية والثقة في السوق المالي المصري، ومن المتوقع أن تساهم هذه الشركات الجديدة في زيادة حجم الاستثمارات في القطاعات المختلفة، وتحسين مستوى الخدمات المالية المقدمة للمواطنين والشركات، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
