أكد معالي بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن قرار إلغاء المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية يمثل خطوة محورية لترسيخ الاستقرار في سياسات الاستثمار الصناعي بالمملكة.
تحفيز الاستثمارات الصناعية
وفي جلسة ضمن فعاليات مجلس صناعيي الرياض الثامن، أوضح الخريف أن هذا الإلغاء سيشجع المستثمرين، الذين كانوا يترقبون التوجهات الحكومية في هذا الشأن، على المضي قدمًا في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بثقة أكبر، مما يعزز ديناميكية القطاع الصناعي.
رؤية المملكة لنمو القطاع الصناعي
وأشار معاليه إلى أن هذا القرار يعكس بوضوح رؤية المملكة وقيادتها الرشيدة تجاه القطاع الصناعي، مؤكداً على أهميته الاستراتيجية في تنويع القاعدة الاقتصادية، وزيادة حجم الصادرات، بالإضافة إلى خلق فرص وظيفية واستثمارية حيوية تدعم نمو القطاع غير النفطي وازدهاره.
الدعم القيادي للقطاع الصناعي
كما بيّن وزير الصناعة والثروة المعدنية أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أظهر دعماً قوياً للقطاع الصناعي خلال الاجتماع الذي أقر فيه القرار، مستنداً إلى معرفة تامة بتفاصيله، لقد قاد سموه اتخاذ القرار بهذا الشكل السريع والمباشر، حيث تم الإعلان عنه بسرعة غير مسبوقة، وحتى لم تكن هناك جلسات لمجلس الوزراء بعد إعلان الميزانية، بل اتُخذ القرار بالتمرير لأهميته القصوى ودعماً راسخاً من سموه وإيمانه العميق بهذا القطاع الحيوي.
تأكيد قرار مجلس الوزراء
يُذكر، وفقاً للبيانات المتوفرة على منصة أرقام، أن مجلس الوزراء كان قد اعتمد مؤخراً إلغاء المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في جميع المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي ساري المفعول.
