أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن توجهات حكومية جديدة تهدف إلى إصلاح وهيكلة الهيئات الاقتصادية في الدولة، ضمن جهود الحكومة لتعزيز كفاءة الاقتصاد المصري، مع تبني استراتيجية طموحة لخفض الدين العام بنسب كبيرة خلال الفترة المقبلة.
إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
كشف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل، عن خطة إعادة هيكلة 13 هيئة اقتصادية لتعظيم الأصول، حيث تقرر تصفية وإلغاء 4 هيئات، ودمج 7 هيئات أخرى في كيانات قائمة، بالإضافة إلى تحويل هيئتين إلى هيئات عامة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف لمراجعة أوضاع الهيئات ومواجهة التحديات ووقف نزيف الخسائر، مع الاعتماد على الموارد الذاتية لتحقيق عوائد اقتصادية ملموسة.
تطوير الهيئة الوطنية للإعلام
في سياق متصل، أوضح الحمصاني وجود دراسة لتطوير وإعادة هيكلة الهيئة الوطنية للإعلام (ماسبيرو)، مع عقد اجتماعات لمتابعة الأداء وتحديد متطلبات التطوير، ومن المتوقع الانتهاء من هذه الدراسات بنهاية شهر يناير الجاري تمهيداً لبدء الهيكلة الفعلية لضمان كفاءة الأداء الإعلامي الرسمي.
ملف الدين العام
وعن ملف الدين العام، أكد الحمصاني أن الحكومة تعمل على تنفيذ تصريحات رئيس الوزراء لتحقيق “مفاجأة” بخفض الدين العام، مستهدفة خفضاً قد يصل إلى 60% إلى 70% من إجمالي الدين، مع الالتزام بالمسار النزولي وتقليل الأعباء، من خلال إجراءات وقرارات ستُعلن تباعاً لضمان استقرار الاقتصاد الكلي.
