أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن المنظومة تقدم حاليًا خدمات المعاشات لما يقارب 11.5 مليون مواطن مصري، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي محمد علي خير في برنامج “المصري أفندي” المذاع على قناة “الشمس 2”.
حجم الإنفاق على المعاشات
صرح اللواء عوض بأن الهيئة صرفت مبلغًا ضخمًا قُدر بنحو 500 مليار جنيه مصري في آخر سنة مالية، وهو ما يعادل تقريبًا نصف تريليون جنيه سنويًا، وذلك في شكل معاشات ومزايا تأمينية لمستحقيها.
تفاصيل المستفيدين من المعاشات
أوضح رئيس الهيئة أن العدد الإجمالي لأصحاب المعاشات الذين اكتسبوا حق الصرف يبلغ حوالي 9 ملايين شخص، منهم 4.5 مليون لا يزالون على قيد الحياة، بينما يتلقى ورثة الباقين معاشاتهم بعد وفاتهم.
تحديات التغطية التأمينية
أشار اللواء جمال عوض إلى أن عدد المؤمن عليهم النشطين الذين يسددون الاشتراكات للهيئة لا يتجاوز 14 مليون فرد، في حين يقدر عدد العاملين في مصر بنحو 20 مليون عامل، معظمهم يعملون في القطاع الخاص والاقتصاد غير الرسمي دون أي تغطية تأمينية، مما يمثل فجوة كبيرة في الحماية الاجتماعية.
الفجوة المالية واستدامة المنظومة
شدد رئيس الهيئة على أن هذا الوضع يطرح تحديًا جوهريًا أمام استدامة منظومة التأمينات الاجتماعية، حيث إن إيرادات الهيئة من الاشتراكات لا تتعدى 250 مليار جنيه سنويًا، بينما تبلغ مصروفاتها 500 مليار جنيه، وهذا يترك عجزًا ماليًا كبيرًا يُسد من مصادر أخرى. وفيما يلي تفصيل الأرقام:
| البند | المبلغ السنوي (مليار جنيه) |
|---|---|
| مصروفات المعاشات | 500 |
| إيرادات الاشتراكات | 250 |
| العجز المالي | 250 |
دور الحكومة في دعم المنظومة
أكد اللواء عوض أن الفارق المالي المذكور يتم تغطيته بواسطة قسط سنوي تدفعه الحكومة للهيئة، وقد جاء هذا بفضل قرار تاريخي وتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذ من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، الأمر الذي يضمن استمرارية صرف المعاشات.
خطة طويلة الأمد لضمان الاستقرار
كشف اللواء جمال عوض عن إعداد خطة استراتيجية طويلة الأمد، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بهدف تأمين استقرار المنظومة المالية والتأمينية للخمسين عامًا القادمة، وذلك لضمان حقوق الأجيال القادمة.
تعزيز القسط الحكومي لضمان الاستدامة
وأوضح أن هذه الخطة تتضمن زيادة القسط الحكومي السنوي ليصل إلى 238 مليار جنيه هذا العام، مع رفع معدل الزيادة السنوية تدريجيًا من 6% إلى 7%، وتهدف هذه الإجراءات إلى تجنب أي مشكلات مستقبلية محتملة في صرف المعاشات، وتحقيق استدامة مالية قوية للنظام بشكل دائم.
