- الرئيس تبون يؤكد أن الاعتماد على الرقمنة سيساعد في توجيه الدعم إلى المستحقين.
- مبالغ مالية ضخمة تضيع نتيجة التبذير.
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إمكانية توجه الدولة نحو تطبيق سياسة جديدة للدعم الاجتماعي بنهاية السنة الحالية وبداية السنة المقبلة، بهدف تحقيق “عدالة اجتماعية حقيقية”.
وقال رئيس الجمهورية، خلال اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، الذي بُثّ مساء السبت على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، إن الرقمنة “ستتيح، مع نهاية السنة الحالية وبداية سنة 2027، تطبيق سياسة جديدة للدعم الاجتماعي”، وذلك عبر “لجنة وطنية تتشكل من أحزاب ونقابات فاعلة”.
وتحدث رئيس الجمهورية عن “الفوارق الموجودة بين مختلف فئات المجتمع”، مشيرًا إلى أنه “من الناحية المبدأية، من غير المقبول أن يتلقى الجميع الدعم بشكل متساوٍ”، مضيفًا أن الاعتماد على الرقمنة سيمكن من “توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين”.
وشدد رئيس الجمهورية في هذا الإطار على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققتها البلاد، مع التأكيد على أن “الخيار القائم يقضي بعدم التضييق على المواطنين”.
كما تطرق إلى أهمية التوعية بالحفاظ على المكتسبات التي حققتها الجزائر، من خلال مواجهة جميع أشكال التبذير، مشيرًا إلى أن هذا الأمر “قد يتسبب في خلل بميزانية الدولة”.
وفي هذا السياق، أشار الرئيس إلى ظاهرة تبذير مادة الخبز، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان المعظم، ملمحًا إلى أن الأمر يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني، ويتسبب في تضييع “مبالغ مالية طائلة”.
وجدد رئيس الجمهورية الالتزام بمبدأ مجانية التعليم والصحة، مؤكدًا أنه “لا تراجع في ذلك”، وأن “التحديات الحالية التي تواجه الجزائر تتمحور حول التعليم وتزويد أبنائها بالطاقة العلمية”.
الرئيس تبون: لن يتم فرض الدفع في الطريق السيار
وفي جانب آخر، أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رفضه فرض أي دفع على الطريق السيار، مشددًا على تمسك الدولة بخياراتها الاجتماعية الأساسية.
وأوضح رئيس الجمهورية، خلال لقائه الدوري مع وسائل الإعلام الوطنية، أن الجزائر، في محيطها الحالي، لم تقبل حتى ألف دولار دينا، مع الحفاظ على الخدمات المجانية في الصحة والتعليم.
وأشار الرئيس تبون إلى أن التضخم تحت السيطرة، حيث كان في حدود 11 بالمائة في بداية سنة 2019، بينما بلغ اليوم حوالي 1.8 بالمائة.
وأكد رئيس الجمهورية أن التضخم لا يؤثر حاليًا على المرتبات، وأن القدرة الشرائية مضمونة بالنسبة للمواد الأساسية، في حين أن الكماليات لم تكن يومًا ضمن الاعتبار.
وأشار الرئيس تبون إلى أن الدولة تسير بقوة نحو الحفاظ على القدرة الشرائية، حيث تم حذف الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور التي تقل عن 30 ألف دينار، بالإضافة إلى زيادة الأجور بنسبة 47 بالمائة دون التسبب في تضخم، مع الحفاظ على قيمة الدينار ودون فرض ضرائب إضافية.
كما أوضح رئيس الجمهورية أن الدولة تدعم الإنتاج الوطني في مادتي الشعير والقمح، لتخفيف تأثيرات السوق على المواطن، مشيرًا إلى أنه ليس ضد الليبرالية، ولكن دون الإضرار بحقوق المواطن.
وجدد التأكيد على تمسك الدولة بمبدأ مجانية التعليم والصحة، موضحًا أهمية التوعية بأهمية المحافظة على المكاسب التي حققتها الجزائر، من خلال مواجهة كل أشكال التبذير.
وفيما يتعلق بالتحفظات التي أُثيرت حول قانون المرور، وما رافق ذلك من “محاولات من بعض الأطراف للتحريض” بهذا الشأن، أشار رئيس الجمهورية إلى الوعي الذي وصل إليه الشعب الجزائري في عدم الانسياق وراء محاولات زرع البلبلة، وذلك بفضل فعالية مؤسسات الدولة في تناول هذا الموضوع ضمن الإطار الديمقراطي.
شهرزاد
