تقدم النائب أحمد عصام الدين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجّه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التضامن الاجتماعي، ووزير المالية، بشأن ما تردد مؤخرًا عن شطب عدد كبير من المواطنين من الاستفادة من معاش تكافل وكرامة دون إبداء أسباب واضحة أو مبررات منطقية.
جهود الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا
أكد النائب أحمد عصام الدين في بيان له، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، مثل محدودي الدخل، وكبار السن، والمطلقات، والأيتام، وغيرهم، من خلال برامج الحماية الاجتماعية، والتي تبرز في مقدمتها معاش «تكافل وكرامة»، مشددًا على أهمية توجيه هذا الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين فقط.
شكاوى من شطب المستفيدين
وأوضح النائب، أن مكتبه تلقى شكاوى عديدة من مواطنين تم شطبهم من المعاش، رغم انطباق شروط الاستحقاق عليهم، دون إخطارهم بأسباب واضحة أو إتاحة آلية تظلم فعالة، مما يثير تساؤلات حول معايير الحصر والمراجعة المتبعة.
طلب توضيحات من الحكومة
طالب النائب الحكومة بتوضيح خطة وزارة التضامن الاجتماعي، فيما يخص الحصر الدقيق لمستفيدي معاش تكافل وكرامة، والمعايير والضوابط المعتمدة للحصول على المعاش أو استبعاده، والأسباب التي تستند إليها الوزارة عند شطب أي مستفيد، ومدى عمل الوزارة على تحديث وتوسيع قاعدة بيانات المستفيدين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
أهمية العدالة الاجتماعية
شدد النائب أحمد عصام الدين على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية والشفافية في إدارة برامج الدعم النقدي، بما يحفظ كرامة المواطنين ويعزز الثقة بين المواطن والدولة.
مطالبة بالإجابة الكتابية
طالب النائب بأن تكون الإجابة على السؤال كتابةً، وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
