تتصدر نتائج استحقاق الضمان المطور 2026 اهتمامات شريحة واسعة من المواطنين في المملكة العربية السعودية حالياً، حيث يمثل هذا النظام أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير الحماية المالية للأسر ذات الدخل المحدود، ويرتكز الحصول على هذا الراتب الشهري على استيفاء معايير القبول التي تُحدد عقب فحص شامل للمعلومات الخاصة بالمتقدم، بما يغطي إجمالي الإيرادات الشهرية، وعدد التابعين، بالإضافة إلى الأصول العقارية والمالية المرتبطة باسم رب الأسرة،
التحقق من اهلية الضمان الاجتماعي المطور 2026
تمثل خطوة الكشف عن القبول المحطة الأهم لكل من تقدم بطلب للحصول على المعاش، إذ تشرع الوزارة في مطابقة كافة التفاصيل المسجلة مع قواعد البيانات لدى الجهات الرسمية لضمان توجيه الأموال لمستحقيها الفعليين، وغالباً ما يتم الكشف عن أهلية الضمان المطور لشهر فبراير 2026 في اليوم السابع والعشرين من الشهر الميلادي، حيث تظهر النتائج للمستفيدين لتوضح ما إذا كانت الحالة “مؤهل” أو “غير مؤهل” أو لا تزال في مرحلة المعالجة والتدقيق،
طريقة الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور
بإمكان المسجلين في البرنامج التحقق من نتائج أهلية الضمان الاجتماعي برقم الهوية عبر تنفيذ الخطوات المنظمة التالية:
الولوج إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية وتسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.
الانتقال من الواجهة الرئيسية إلى تبويب “برامج الدعم الخاصة بي”.
اختيار أيقونة “برنامج الضمان الاجتماعي المطور” من القائمة.
النقر على أيقونة “الأهلية والاستحقاق” لاستعراض حالة الطلب الحالية.
في حال ظهور نتيجة الرفض، يمكن النقر على أيقونة “الأسباب” للتعرف على أوجه القصور وتقديم طلب اعتراض إلكتروني مدعم بالمستندات.
شروط أهلية الضمان الاجتماعي المطور
وضعت الجهات المختصة ضوابط دقيقة يجب تحققها لضمان القبول في دعم الضمان المطور، وتتمثل أبرز هذه المتطلبات في الآتي:
الجنسية السعودية والإقامة المستمرة داخل أراضي المملكة، مع منح استثناءات لزوجات المواطنين والأرامل والمطلقات اللاتي لديهن أبناء سعوديون.
ضرورة أن يكون إجمالي الدخل الشهري للأسرة يقع تحت الحد المانع المحدد للحصول على المعاش.
التجاوب الفعلي مع خطط التأهيل والتدريب الوظيفي التي تطرحها الوزارة للمستفيدين القادرين على العمل.
خلو سجلات المتقدم من الأصول أو العقارات ذات القيمة العالية التي تتنافى مع معايير الحاجة للدعم.
عدم تواجد المتقدم داخل مراكز الإيواء أو السجون أو المنشآت العلاجية الحكومية التي توفر رعاية كاملة.
