القاهرة – بوابة الوسط الأحد 11 يناير 2026, 01:23 مساء
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، قرارها الوزاري المتضمن لائحة الجزاءات الصارمة لمخالفي الحد الأعلى للأسعار المعتمدة للسلع والخدمات، وتتضمن هذه اللائحة غرامات تصل إلى 25% من المبيعات، إضافة إلى غرامة بنسبة 100% من قيمة الاعتمادات بالنقد الأجنبي في حال عدم تداول السلع الموردة بالسوق الليبية، مع إمكانية تجميد قيد المستوردين المخالفين.
تفاصيل الجزاءات المالية للشركات
حدد الفصل الثالث من اللائحة الجزاءات المالية التالية للشركات:
- فرض غرامة مالية تعادل ضعف فرق السعر بين السعر الأقصى المحدد من الوزارة وسعر البيع الفعلي من قبل الشركة، وتُطبق هذه الغرامة على مخزون السلع المتوفر في المخازن أو الكميات الموردة عبر الاعتمادات المستندية خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، أيهما أعلى.
- غرامة مالية بنسبة 25% من قيمة المبيعات النقدية للمخالفين الذين يرفضون استخدام وسائل الدفع الإلكتروني أو التحويلات المصرفية، وتزداد هذه الغرامة لتصل إلى 50% من قيمة السلع الموردة بالاعتمادات المستندية في آخر ستة أشهر إذا كانت السلع قد استوردت بهذه الطريقة.
- فرض غرامة مالية بنسبة 100% من قيمة الاعتمادات بالنقد الأجنبي، تُدفع بنفس العملة، في حال عدم ثبوت تداول السلع الموردة عبر الشركة في السوق الليبية، وتُتخذ بشأنها الإجراءات القانونية وفقًا لقانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته المتعلقة بالجرائم التي تمس الاقتصاد القومي.
غرامات مالية على محلات التجزئة
تضمنت اللائحة غرامات مالية خاصة بمحلات بيع التجزئة، وهي كالتالي:
- غرامة مالية قدرها ألف دينار ليبي على محلات التجزئة التي ترفض التعامل بوسائل الدفع الإلكتروني أو التحويلات المصرفية، وتتضاعف هذه الغرامة بشكل تصاعدي عند تكرار المخالفة.
عقوبات إدارية وجنائية إضافية
بالإضافة إلى الغرامات المالية، يحق للوزارة فرض عقوبات أخرى تشمل:
- الإنذار الكتابي.
- تجميد القيد في سجل المستوردين.
- تجميد الإعفاء من القيد في سجل المستوردين.
- الإغلاق المؤقت للمحل التجاري لمدة تتراوح بين سبعة أيام وثلاثين يومًا.
- مصادرة كامل السلع محل المخالفة أو المضبوطة منها في موقع النشاط التجاري للمخالف.
- تطبيق العقوبات الجنائية والإدارية المنصوص عليها في القوانين.
إجراءات وقف وسحب الترخيص التجاري
في إطار تشديد الرقابة، يمكن للوزارة اتخاذ الإجراءات التالية:
- وقف الترخيص التجاري لمدة ستة أشهر عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى.
- سحب الترخيص التجاري بشكل نهائي في حال تكرار المخالفات.
- إحالة المخالف إلى مصرف ليبيا المركزي لإيقاف الموافقات على التوريد عبر الاعتمادات المستندية، وأي معاملات أخرى متعلقة بالتجارة الخارجية.
سعي الوزارة لاستقرار الأسعار وتوازن السوق
تأتي هذه الإجراءات في سياق جهود الوزارة لتحقيق استقرار السوق، حيث أعلنت وزارة الاقتصاد سابقًا عن انخفاض واضح في أسعار السلع الأساسية بعد إطلاق حملة التصحيح، كما قامت حكومة الدبيبة بمراجعة تسعيرة الأعلاف عند انخفاض التكلفة وتوافر المعروض، وشملت هذه الجهود إغلاق سوق تجارية في سوق الجمعة لبيعها الزيت بأسعار مرتفعة، مما يؤكد التزام الوزارة بضبط الأسواق وحماية المستهلك.
مكافحة التلاعب بالأسعار ونشر الأخبار الكاذبة
تنص اللائحة على سريان العقوبات على التصرفات المتعلقة بالتلاعب في الأسعار، بما في ذلك نشر أو إذاعة الأخبار الكاذبة التي تهدف إلى إثارة الاضطراب في الأسواق المحلية، أو استخدام أي طرق أخرى تؤدي إلى ارتفاع أسعار البضائع بشكل غير مبرر.
أهداف اللائحة: حماية المستهلك وتوازن السوق
أكدت المادة الثالثة من اللائحة أن الهدف الأساسي يتمثل في ضمان الالتزام بالتسعير المعتمد من الوزارة، وحماية المستهلك من الاستغلال والمضاربة، بالإضافة إلى تحقيق استقرار الأسعار وتوازن السوق، وردع المخالفات السعرية والممارسات التجارية غير المشروعة.
جرائم تمس الأمن القومي الاقتصادي
شددت المادة الرابعة من اللائحة على أن جميع الأفعال والممارسات المتعلقة بالحصول على اعتمادات مستندية، أو تسهيلات مصرفية، أو أي استخدام للنقد الأجنبي لاستيراد سلع أو خدمات دون توريد حقيقي لها، أو التي يشوبها غش أو تحايل، تُعد جرائم تمس الأمن القومي الاقتصادي للدولة، ويُعاقب كل من اشترك أو أسهم أو سهل أو حرض على ارتكاب هذه الأفعال.
تعريف المخالفات السعرية
عرفت المادة الخامسة من اللائحة المخالفات السعرية بأنها تشمل بيع السلع أو تقديم الخدمات بسعر يتجاوز الحد الأعلى المعتمد من الوزارة، أو الامتناع عن البيع بالأسعار المحددة، أو إخفاء السلع وتقييد عرضها بهدف التحايل على التسعيرة القصوى، بالإضافة إلى إعلان أسعار مخالفة أو مضللة.
