في خطوة تعكس الأهمية المتزايدة لدور اقتصادات الأسواق الناشئة في المشهد العالمي، أصدر معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، والدكتورة كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، بيانًا مشتركًا اختتامًا للنسخة الثانية من مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي استضافته المملكة العربية السعودية بالتعاون بين وزارة المالية والصندوق يومي 8 و9 فبراير 2026.
تحديات عالمية وحلول مقترحة
أوضح البيان أن المناقشات المحورية للمؤتمر ركزت على تزويد اقتصادات الأسواق الناشئة بالأدوات اللازمة للتعامل بفعالية مع بيئة عالمية متقلبة، تتسم بتحديات مثل عدم اليقين المتزايد، والتحولات الجيوسياسية، وتغير أنماط التجارة العالمية، والتسارع الكبير في التطور التقني، وقد شدد البيان على الضرورة الملحة لتعزيز أطر السياسات الاقتصادية والمؤسسات الحاكمة لدعم قدرة هذه الاقتصادات على الصمود بمرونة واقتناص الفرص الجديدة، موجهًا شكرًا خاصًا لصناع السياسات، والأكاديميين، ورؤساء المؤسسات المالية الذين أثروا المؤتمر بمشاركاتهم القيمة.
الركائز الأساسية للنمو والمرونة
تركزت الرسالة الأولى المستخلصة من المؤتمر على أن السياسات الاقتصادية والمالية السليمة، المدعومة بحوكمة فعالة ومؤسسات قوية وشفافة، تشكل الركيزة الأساسية لتحقيق المرونة والقدرة على مواجهة الصدمات، حيث أكدت تجارب عديدة تحسنًا ملحوظًا في مستويات التضخم، وتعزيزًا للاستقرار المالي، واستمرارًا لفرص النفاذ إلى الأسواق العالمية، أما الرسالة الثانية فقد أكدت على الأهمية الحيوية للانتقال إلى إصلاحات هيكلية تعزز النمو الاقتصادي المستدام وتخلق فرص عمل نوعية، وذلك من خلال إطلاق الإمكانات الكاملة للقطاع الخاص، وتعميق الأسواق المالية، وتقليل العوائق أمام الاستثمار الأجنبي والمحلي، وتسخير قوة الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في تنمية المهارات البشرية لمواكبة متطلبات المستقبل.
دعوة للتكامل والتعاون المستمر
وأشار البيان إلى أن الرسالة الثالثة والأخيرة دعت إلى تعميق التكامل الاقتصادي على المستويين الإقليمي وبين الأقاليم، وتعزيز سبل التجارة والتعاون المشترك كسبيل لدفع عجلة التنمية والازدهار، واختُتم البيان بالتأكيد على الالتزام بمواصلة البناء على الزخم الإيجابي والنتائج المثمرة التي تحققت في هذه النسخة، تمهيدًا لنسخ مقبلة أكثر تأثيرًا لمؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة.
