
أكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن قرار إلغاء الإعفاء الجمركي المخصص للهاتف الشخصي القادم من الخارج يصب بشكل أساسي في مصلحة الموزعين والتجار، بدلاً من أن يكون دعمًا حقيقيًا للصناعة المحلية، وذلك نظرًا للفارق السعري الكبير والواضح بين أسعار الهواتف المتداولة في الأسواق العالمية ونظيرتها المتاحة داخل السوق المصري.
الرسوم الجمركية القطعية: عبء إضافي على الهواتف المستوردة
أوضح رمضان، خلال حواره ببرنامج «الخلاصة» المذاع على قناة المحور، أن بعض الهواتف، وعلى رأسها أجهزة آيفون، تخضع لرسوم تُطبق بشكل قطعي ومحدد، وليس كنسبة مئوية من قيمتها، ما ينتج عنه ارتفاع كبير وغير مبرر في تكلفتها الإجمالية، مؤكدًا أن النسبة المعلنة للضرائب، والتي تبلغ 38.5%، لا تعكس التكلفة النهائية الحقيقية، حيث يتم تحميل الهاتف برسوم إضافية متعددة ومختلفة، تجعل العبء المالي الواقع على المستهلك أعلى بكثير مما هو معلن.
تأثير القرار على سوق الهواتف المستعملة وضرورة دعم المواطن
أشار نائب رئيس شعبة المحمول إلى أن السوق المصري شهد ارتفاعًا ملموسًا في أسعار الهواتف المستعملة بنسبة 10% مباشرة عقب تطبيق هذا القرار، محذرًا من احتمالية استمرار الضغوط السعرية الصعودية خلال الفترة القادمة، وأكد رمضان أن المواطن المصري المقيم داخل البلاد أولى بالاستفادة من أية إعفاءات أو تسهيلات، لا سيما تلك التي تُمنح للمغتربين، لافتًا إلى أن المواطن يتحمل بالفعل أعباءً اقتصادية كبيرة نتيجة لبرامج الإصلاح الاقتصادي الجارية.
وفيما يلي مقارنة توضيحية لارتفاع أسعار الهواتف المستعملة بعد تطبيق القرار:
| الحالة | تأثير القرار على الأسعار |
|---|---|
| قبل تطبيق القرار | الأسعار الأصلية للهواتف المستعملة. |
| بعد تطبيق القرار | ارتفاع بنسبة 10% في أسعار الهواتف المستعملة. |
دعوات لحلول متوازنة تصب في صالح المستهلك والصناعة المحلية
شدد رمضان على أن دعم الصناعة المحلية يجب أن يرتكز على مبدأ المنافسة الحقيقية والعادلة، التي تنعكس إيجابًا ومباشرة على أسعار البيع للمستهلك النهائي، وليس مجرد فرض رسوم إضافية تزيد من الأعباء، مقترحًا مجموعة من الحلول التي يمكن أن تحقق هذا التوازن، وتشمل:
- خفض الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة بشكل عام.
- تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المصنعين المحليين، بهدف خفض تكلفة الإنتاج وتعزيز قدرتهم التنافسية.
- إعادة تفعيل إعفاء الهاتف الشخصي المستورد، مع فرض شرط بعدم إعادة بيعه لمدة عام كامل، لمنع أي استغلال تجاري له.
