
أصدر رئيس الجمهورية الجزائرية خلال اجتماع حديث لمجلس الوزراء توجيهات لوزير المالية للتحضير لمشروع رفع الحد الأدنى للأجور ومنحة البطالة في الجزائر اعتبارًا من العام الجديد، وذلك بهدف تحسين القدرة الشرائية المتدهورة في ظل التزايد الملحوظ في معدلات التضخم، ولتهدئة الحالة الاجتماعية غير المستقرة حاليًا.
رفع منحة البطالة 2026
تمحورت بعض التفاصيل الخاصة برفع منحة البطالة في الجزائر حول عدة نقاط هامة، وهي كما يلي:
- قام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بفتح تحقيق حول الحرائق التي اجتاحت العديد من ولايات الوطن في وقت واحد نهاية الأسبوع.
- يتضمن قانون الموازنة لعام 2026 زيادة في الحد الأدنى للأجور تتراوح ما بين 1.4٪ إلى 45 مليار دولار، وهو ما يعادل ثلث ميزانية الدولة.
- يتوقع أن يشمل قرار رفع الحد الأدنى للأجور جميع العاملين، حيث من المتوقع أيضًا زيادة منحة البطالة لتصل إلى 20 ألف دينار شهريًا.
- يعتبر تقديم الدعم المالي المباشر من خلال الزيادات حلاً سريعًا يمتلك تأثيرًا فوريًا وملموسًا على حياة الأفراد، مما قد يساعد في تحويل الانتباه جزئيًا عن قضية عدم تنفيذ إصلاحات اقتصادية عميقة.
أهداف رفع الحد الأدنى للأجور في الجزائر
تسعى الحكومة الجزائرية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف عند رفع الحد الأدنى للأجور للمواطنين المؤهلين، ومن أبرز هذه الأهداف:
- المساهمة في تحسين مستوى المعيشة للعمال.
- امتصاص الغضب المتزايد لدى المواطنين وتجنب تفشي حركات احتجاجية واسعة نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية لفئات كبيرة من الجزائريين.
