سيشارك نحو ثلث أعضاء الحكومة في جلسة الأسئلة الشفوية المزمع إجراؤها اليوم الخميس، في إطار جهود المجلس الشعبي الوطني لتقليص قائمة الأسئلة المتراكمة، وتمكين أكبر عدد من البرلمانيين من ممارسة حقهم الرقابي قبل انتهاء العهدة الحالية.
توزيع الأسئلة على القطاعات الوزارية
توزعت الأسئلة المقررة على مختلف الوزارات كالتالي: قطاع التربية (6 أسئلة)، قطاع الصحة (7 أسئلة)، قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري (5 أسئلة)، قطاع السكن والعمران والمدينة (5 أسئلة)، قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية (4 أسئلة)، قطاع الاتصال (4 أسئلة)، قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية (6 أسئلة)، قطاع الري (4 أسئلة)، وقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي (6 أسئلة).
جلسة طويلة لمناقشة الأسئلة
يُعتبر هذا الرقم قياسياً في تاريخ المجلس، مع توقعات بأن تمتد الجلسة إلى ما يقارب 12 ساعة، في سبيل تغطية جميع الأسئلة وضمان ممارسة فعالة للرقابة البرلمانية قبل انتهاء العهدة.
تحديات تنظيم الجلسات
تظهر هذه البرمجة المكثفة التحديات المستمرة في تنظيم جلسات الأسئلة، وتمكين النواب من ممارسة صلاحياتهم الدستورية قبل نهاية الدورة، خاصة في ظل القيود المتعلقة ببرمجة الجلسات كل أسبوعين بالتناوب مع مجلس الأمة، رغم أن عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني يفوق مرتين عدد أعضاء الغرفة العليا، مما يتسبب في غياب جلسات ليلية، وكذلك غياب بعض الوزراء في اللحظات الأخيرة، مما زاد من تراكم الأسئلة.
استجابة الحكومة لشكاوى النواب
تدخل الوزير الأول، سيفي غريب، لاحتواء شكاوى النواب، حيث أرسل رسالة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، بتاريخ 4 ديسمبر 2025، أكد فيها على أهمية الرد على الأسئلة الواردة من أعضاء البرلمان، كما أوضح أن الوزراء المعنيين سيشاركون في الجلسات العامة الخاضعة للرقابة، ما عدا في الحالات المتعلقة بالتزامات رسمية خارج الوطن، مع الحرص على تقديم إجابات دقيقة وفعالة.
غموض وعدم دقة الإجابات
وقد سجل النواب أن أجوبة بعض الوزراء غالباً ما تكون غير دقيقة أو تفتقر إلى الالتزام العملي، مقتصرة على التذكير بالإطار القانوني، دون تقديم حلول عملية، مما يقلل من فعالية العمل الرقابي ويدفع المواطنين إلى عدم الحصول على إجابات واضحة عن قضاياهم، ويرون أنه في أحيان أخرى يتم الرد على أسئلة قديمة، مما يزيد من تأخير الإجراءات.
