أكد عبدالرحمن المحرّمي، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وعضو مجلس القيادة، على الأهمية المحورية للقطاع الخاص بصفته محركًا أساسيًا لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد اليوم الخميس في قصر الرئاسة بعدن، حيث دعا المحرّمي إلى تفعيل آلية تنسيقية مشتركة وفعّالة بين الحكومة والقطاع الخاص، بحضور محافظ عدن أحمد حامد لملس، ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، ورئيس مصلحة الضرائب الدكتور جمال سرور.
مناقشة التحديات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار
شهد الاجتماع، الذي ضم أيضًا رئيس هيئة المواصفات المهندس حديد الماس، ورئيس غرفة الصناعة بعدن أبوبكر باعبيد، وممثلي بارزين عن القطاع الخاص، مناقشات مستفيضة حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة، والتحديات المعقدة التي تواجه الأسواق المحلية، بالإضافة إلى استعراض السبل الكفيلة بضمان استدامة تدفق السلع الأساسية وتثبيت أسعارها في الأسواق، بهدف حماية المستهلك.
إشادة بالقطاع الخاص وجهود البنك المركزي
وثمّن المحرّمي عاليًا الدور الوطني والمحوري الذي يضطلع به رجال الأعمال في دعم صمود الاقتصاد والتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية، كما أشاد بجهود البنك المركزي اليمني المتواصلة والمثمرة في الحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتعزيز قيمتها السوقية.
توجيهات لضمان القدرة الشرائية وتوفر السلع
وفي هذا السياق، وجه المحرّمي بضرورة مواصلة وتكثيف التنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان استدامة توفر السلع الأساسية بكميات كافية وبأسعار معقولة في جميع الأسواق.
التزام القطاع الخاص بالاستقرار الاقتصادي
من جانبهم، أكد ممثلو القطاع الخاص التزامهم الراسخ بدعم الاستقرار الاقتصادي، معربين عن استعدادهم الكامل لمشاركة أفكارهم ورؤاهم البناءة، والاستجابة المسؤولة والفعّالة للتطورات الاقتصادية المتلاحقة، وذلك بهدف رئيسي يتمثل في الحفاظ على قيمة العملة المحلية والحد من تقلباتها السعرية، بما يعزز الثقة في السوق.
