لتعزيز الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة في العاصمة، أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بالتعاون الاستراتيجي مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، عن اعتماد حزمة جديدة من الضوابط البيئية، وتتضمن هذه الحزمة 19 اشتراطًا صارمًا تهدف إلى التحكم والسيطرة الفعالة على الغبار والأتربة المتولدة عن المشاريع الإنشائية المتنامية في مدينة الرياض.
تفاصيل الاشتراطات والغرامات المالية
صرح المتحدث الرسمي للمركز، سعد المطرفي، بأن هذه الاشتراطات الجديدة ستُطبق بشكل إلزامي على جميع المشاريع الإنشائية التي تتجاوز مساحتها 2000 متر مربع، وتأتي هذه الإجراءات لضمان تقليل الانبعاثات المتطايرة التي تؤثر سلبًا على جودة الهواء والصحة العامة، وأكد المطرفي أن أي تهاون في تطبيق هذه المعايير سيعرض المنشآت المخالفة لعقوبات مالية صارمة، حيث تصل الغرامة إلى 50 ألف ريال سعودي عن كل اشتراط يتم مخالفته، مما يجعل الالتزام بهذه الإجراءات ضرورة قصوى لتجنب الخسائر المالية والمساهمة في تحقيق الأهداف البيئية الوطنية.
| نوع المخالفة | الغرامة المالية (لكل اشتراط) |
|---|---|
| مخالفة الاشتراطات البيئية الجديدة | 50,000 ريال سعودي |
آليات التنفيذ والتقنيات المستخدمة
تشمل الإجراءات المعتمدة مجموعة من الحلول العملية والتقنية المتقدمة، وأبرزها:
- استخدام مثبطات الغبار المخصصة والالتزام بالرش اليومي المنتظم لمواقع العمل لمنع تطاير الأتربة بشكل فعال.
- تنظيم دقيق لحركة الشاحنات والمعدات الثقيلة مع ضمان تغطيتها بإحكام تام أثناء عمليات النقل.
- تركيب أجهزة متطورة ودقيقة لقياس جودة الهواء داخل نطاق مواقع المشاريع الإنشائية.
- ربط هذه الأجهزة بشكل مباشر بالمنصة الموحدة لرصد الغبار، وذلك لضمان الشفافية الكاملة والمراقبة اللحظية والمستمرة.
- إلزام جميع المنشآت بتقديم تقارير دورية وتفصيلية توضح أداءها البيئي ومدى التزامها بكافة المعايير والضوابط المحددة.
سياق النمو العمراني ورؤية 2030
تأتي هذه القرارات الهامة في ظل نهضة عمرانية غير مسبوقة تشهدها العاصمة الرياض، ونمو متسارع في المشاريع التنموية الكبرى، كـ “مشروع القدية” و”بوابة الدرعية”، بالإضافة إلى مشاريع الإسكان والبنية التحتية الضخمة، وذلك في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة، ويتطلب هذا الحراك الإنشائي الكثيف إيجاد توازن دقيق بين تحقيق التنمية الحضرية المستدامة والحفاظ على البيئة، وهو الهدف الأساسي الذي تسعى الهيئة الملكية لمدينة الرياض والمركز الوطني للالتزام البيئي لتحقيقه من خلال هذه اللوائح التنظيمية الجديدة.
الأهمية البيئية والصحية
لا تقتصر أهمية هذه الاشتراطات على البعد التنظيمي فحسب، بل تمتد لتشمل أبعادًا صحية وبيئية حيوية، حيث يساهم الحد من الغبار العالق في الجو بشكل مباشر في تقليل الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والحساسية بين سكان المدينة، كما تدعم هذه الجهود مبادرة “الرياض الخضراء” ومبادرة “السعودية الخضراء” اللتين تهدفان إلى تحسين جودة الهواء وخفض درجات الحرارة، وأشار المطرفي إلى أن محطات قياس جودة الهواء التابعة للمركز قد أعيد توزيعها لتتواءم مع الانتشار الجغرافي للمشاريع الكبرى، مؤكدًا على استمرار الرقابة اللحظية والدقيقة وفقًا للائحة التنفيذية لجودة الهواء في المملكة.
