أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، تيسير المفرّج، أن الهيئة طبقت بكل حزم وصرامة قرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات السكنية والتجارية، وذلك ضمن النطاق العمراني لمدينة الرياض، مشددًا على أن ذلك يأتي وفقاً للضوابط التنظيمية المعتمدة لعقود الإيجار بين أطراف العملية الإيجارية.
وجاءت تصريحات المفرّج، التي أدلى بها لموقع “أقرأ نيوز 24” على هامش فعاليات منتدى مستقبل العقار الذي نظمته الهيئة في يناير الماضي، لتوضح أن الإجراءات المتخذة لم تقتصر على منع الزيادة السعرية للإيجارات فحسب، بل شملت كذلك ضبط عمليات إخراج المستأجرين، التي أصبحت الآن مقيدة بشروط محددة وصارمة، إلى جانب الالتزام بالأطر الزمنية النظامية قبل إنهاء العقود، مؤكدًا أن هذه الخطوات المحورية ساهمت بشكل مباشر في استقرار السوق العقاري ورفع جودة الحياة للسكان في العاصمة.
تفاصيل القرار المحوري لضبط سوق الإيجارات
يستند هذا التوجه التنظيمي الصارم إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في سبتمبر 2025، والذي أقر الأحكام النظامية الخاصة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقد تضمنت هذه الأحكام بنوداً جوهرية، أبرزها إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الإيجارات لمدة خمس سنوات كاملة، وتثبيت قيمة الإيجارات للعقارات السكنية والتجارية التي سبق تأجيرها بناءً على القيمة الإجمالية لآخر عقد موثق في شبكة “إيجار”، أما فيما يخص العقارات الجديدة، فقد منح النظام مرونة للاتفاق الحر بين المؤجر والمستأجر عند بداية التعاقد فقط، مع خضوعها للتثبيت لاحقاً.
الأهمية الاقتصادية لاستقرار السوق العقاري
تكتسب هذه الإجراءات أهمية قصوى بالنظر إلى المكانة المتنامية لمدينة الرياض كمركز إقليمي ودولي رائد للأعمال، مما أدى بطبيعة الحال إلى زيادة ملحوظة في الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، ويأتي التدخل الحكومي لضبط الأسعار كخطوة استباقية حكيمة لمنع أي تضخم غير مبرر في قطاع الإيجارات، الأمر الذي يعزز من جاذبية العاصمة للعيش والعمل، ويدعم بشكل كبير استقطاب الكفاءات والشركات العالمية دون تخوف من تقلبات التكاليف التشغيلية أو المعيشية.
الآثار الاجتماعية للقرار ودوره في تعزيز جودة الحياة
من الناحية الاجتماعية، يعكس تطبيق هذا القرار بصرامة حرص الجهات المعنية على توفير الأمان السكني اللازم للأسر والأفراد، فاستقرار تكاليف السكن يعد ركيزة أساسية ضمن برنامج “جودة الحياة”، وهو أحد المستهدفات الرئيسية لرؤية المملكة 2030، ومن خلال منع الزيادات العشوائية وتقييد الإخلاء التعسفي، تضمن الهيئة توفير بيئة مستقرة تقلل من النزاعات العقارية وتخفف الأعباء المالية عن كاهل المستأجرين، مما ينعكس إيجاباً على الاستقرار المجتمعي والاقتصادي بشكل عام في المملكة.
وتواصل الهيئة العامة للعقار دورها الرقابي الفاعل لضمان الامتثال الكامل لهذه القرارات والضوابط، مستفيدة من البنية الرقمية المتطورة لشبكة “إيجار” التي تتيح رصد التعاملات وضبط المخالفات بدقة عالية، مما يرسخ مبدأ الشفافية والعدالة والموثوقية في السوق العقاري السعودي.
