«زيادات قياسية في الإيجارات القديمة: 20 ضعفًا في 12 محافظة بعد الانتهاء من الحصر»

«زيادات قياسية في الإيجارات القديمة: 20 ضعفًا في 12 محافظة بعد الانتهاء من الحصر»

يستعد آلاف السكان الذين يشملهم نظام الإيجار القديم لمواجهة تغييرات كبيرة متوقعة في قيمة الإيجارات الشهرية، بعد الإعلان الرسمي عن تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات جديدة، مما أثار تساؤلات بين المستأجرين حول الفئة التي سيقعون تحتها وما يترتب على ذلك من مبالغ واجبة السداد.

تقسيم المناطق السكنية بموجب القانون الجديد

أعلنت 12 محافظة رسميًا عن انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف، التي قامت بتقسيم المناطق الخاضعة لقانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، ويشكل هذا التصنيف الأساس لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات.

طريقة احتساب الزيادات وفقًا للتصنيف الجديد بناءً على المادة (4) من القانون، تم تحديد قيمة الإيجارات الجديدة على النحو التالي:

الفئةالزيادةالحد الأدنى للإيجار الشهري
المناطق المتميزة20 ضعف القيمة الحالية1000 جنيه
المناطق المتوسطة10 أضعاف القيمة الحالية400 جنيه
المناطق الاقتصادية10 أضعاف القيمة الحالية أو 250 جنيه250 جنيه

قيمة مؤقتة للإيجارات لحين انتهاء الحصر تم النص في القانون على سداد مبلغ مؤقت بقيمة 250 جنيهًا شهريًا لجميع الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، حتى تنتهي أعمال لجان الحصر بالكامل، ليتم تسوية أي فروق مالية ضرورية عبر أقساط ممتدة تغطي الفترة ذات الصلة.

المحافظات المستكملة لأعمال الحصر 12 محافظة أعلنت عن إتمام أعمال الحصر والتصنيف، وهي: المنوفية، الفيوم، الأقصر، أسوان، كفر الشيخ، الإسماعيلية، الجيزة، القليوبية، المنيا، سوهاج، الشرقية، وقنا، ومن المتوقع الانتهاء من بقية المحافظات مع بداية عام 2026.

تحديد الحد الأدنى للإيجارات وتأثيره على المستأجرين

وفقًا لقرارات التصنيف، تم تحديد الحد الأدنى للقيم الإيجارية الجديدة على النحو التالي: 1000 جنيه شهريًا للوحدات بالمناطق المتميزة. الوحدات في المناطق المتوسطة: 400 جنيه شهريًا. الوحدات في المناطق الاقتصادية: 250 جنيهًا شهريًا، ويتم تطبيق القيمة الأعلى بين الحد الأدنى المحدد أو مضاعفات الإيجار الحالية.

تطبيق الزيادات بأثر رجعي

أعلنت المحافظات أن الزيادات الجديدة ستطبق بأثر رجعي اعتبارًا من سبتمبر الماضي، وسيتم تحصيل الفروق تدريجيًا لضمان تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، ودون فرض دفعات مفاجئة، بما يتوافق مع نصوص القانون الجديد.