هدى زيدان
الخميس 12/مارس/2026 – 01:35 م 3/12/2026 1:35:31 PM
انتقد الإعلامي محمد علي خير بشدة السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة في قرار زيادة أسعار البنزين والسولار، واصفاً إياها بـ “الحسبة الخسرانة”، حيث تحدث في منشور على “فيس بوك” عن التداعيات السلبية لهذا القرار على الدين الداخلي والموازنة العامة للدولة.
زيادة أسعار الوقود وارتفاع أعباء الدين الداخلي
أوضح خير أن رفع أسعار الوقود سيؤدي إلى زيادة معدلات التضخم، مما سيجبر البنك المركزي على رفع سعر الفائدة، وشدد على خطورة هذا الأمر في ظل أن الدين الداخلي قد بلغ 12 تريليون جنيه، مفيدًا بأن رفع سعر الفائدة بنسبة 1% فقط يعني إضافة 120 مليار جنيه كأعباء إضافية على فوائد الدين الداخلي.
أجرى الإعلامي مقارنة بين ما ستجنيه الحكومة من زيادة الأسعار وما ستتحمله، حيث أشار إلى أن زيادة أسعار البنزين والسولار ستوفر للحكومة حوالي 36 مليار جنيه فقط، وفي رأيه، ستجد الحكومة نفسها أمام مأزق مالي، لأن توفير هذا المبلغ الزهيد (36 مليار) سيقابل بعبء إضافي يصل إلى 120 مليار جنيه نتيجة رفع الفائدة المحتمل.
تساؤل مشروع للحكومة
اختتم محمد علي خير منشوره بتساؤل استنكاري حول ما إذا كانت الحكومة تدرك هذه الحسابات المعقدة، قائلاً: “هل الحكومة عندها الحسبة دي ولا الدنيا كانت صيام؟”، مطالباً المسؤولين بضرورة قراءة هذه السطور والرد عليها لتوضيح الموقف للرأي العام.
تحذير من خدعة الأسعار بعد زيادة السولار
طرح الإعلامي محمد علي خير تساؤلات مهمة بشأن مستقبل أسعار السلع والخدمات في مصر بعد قرارات رفع أسعار البنزين والسولار، مشيرًا إلى أن الأزمة الحقيقية لا تقتصر فقط على الزيادة الحالية، بل تشمل تساؤلاً مشروعًا: “إذا انخفض سعر البترول عالمياً، وألغت الحكومة قرار الزيادة، هل ستتراجع أسعار السلع التي زادت بسبب رفع أسعار البنزين؟”.
سلط الإعلامي الضوء على المخاوف التي يشعر بها الشارع المصري من إمكانية استمرار موجة الغلاء حتى في حال تراجع تكلفة الوقود، متسائلاً عن إمكانية تخلي سائقي الميكروباص عن التعريفة الجديدة، أو تراجع تجار الخضار والفاكهة والدواجن عن الزيادات التي أدخلوها.
اختتم خير حديثه بالتحدث عن عقيدة اقتصادية راسخة لدى المواطن، وهي أن “السلعة التي يزيد سعرها لا تنخفض أبداً”، موجهًا تساؤلاً للحكومة حول ما إذا كانت تمتلك الأدوات الرقابية اللازمة لإجبار التجار وسائقي النقل على إلغاء الزيادة في حال حدوث انخفاض في الأسعار عالمياً.
السيناريو المرعب لمستقبل الجنيه
كشف الإعلامي محمد علي خير عن رؤيته لمستقبل سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، مؤكدًا أن هناك تحديات كبيرة تتجه نحو الاقتصاد المصري.
تحذير خير يأتي في ظل pressures متزايدة على عملات الاقتصادات الناشئة أمام ارتفاع الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، مما يزيد من تعقيد إدارة الدين المحلي والعجز في الموازنة.
الأسئلة الشائعة
ما هي الآثار المتوقعة لزيادة أسعار الوقود حسب محمد علي خير؟
تؤدي الزيادة إلى ارتفاع التضخم، مما قد يدفع البنك المركزي لرفع سعر الفائدة، ورفع الفائدة 1% يزيد أعباء فوائد الدين الداخلي بنحو 120 مليار جنيه.
ما المقصود بـ ‘الحسبة الخسرانة’ التي ذكرها الإعلامي؟
يقصد بها أن الحكومة ستوفر 36 مليار جنيه من زيادة الوقود، لكنها ستتحمل أعباء إضافية تصل إلى 120 مليار جنيه بسبب رفع الفائدة المتوقع، مما يعني خسارة صافية.
ما هو التساؤل الرئيسي حول تراجع الأسعار إذا انخفضت أسعار البترول عالمياً؟
يتساءل عما إذا كانت أسعار السلع والخدمات التي ارتفعت بسبب زيادة الوقود ستعود للانخفاض إذا تراجع سعر البترول عالمياً، ويشكك في إمكانية تراجع الأسعار فعليًا.
