«زيادة الإيجار القديم تدخل حيز التنفيذ» تفاصيل شاملة حول المبالغ الجديدة التي ستتحملها المستأجرون

الإيجار القديم .. بدأت عدة محافظات في مصر رسميًا بتطبيق الزيادة الجديدة لقيم الإيجار الخاصة بالوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، اعتبارًا من الأول من ديسمبر الجاري، يأتي هذا الإجراء بعد انتهاء اللجان المختصة من أعمال الحصر وتصنيف المناطق إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، ما يمثل خطوة هامة ضمن التعديلات الجديدة على هذا القانون.

مع بدء تنفيذ هذه الزيادات، ينشغل ملايين المستأجرين والمالكين بالمستجدات التي طال انتظارها لتفعيل القانون عمليًا، والمستندة إلى المادة الرابعة التي تنظم فروق القيمة الإيجارية بالدقة المطلوبة.

**الأساس القانوني للزيادات الجديدة وفق المادة الرابعة**

بحسب نص المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم، يُلزم المستأجر أو من انتقل إليه عقد الإيجار بدفع فروق القيمة الإيجارية بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص، ويتم توزيع هذه الفروق على أقساط شهرية تمتد لفترة مساوية للمدة التي تكونت فيها تلك الفروقات، مما يتيح مجالًا للتدرج في عملية السداد.

**تصنيف المناطق الجديد والقيم الإيجارية المحددة**

حدد قانون الإيجار القديم القيم الإيجارية وفقًا لتصنيف المناطق السكنية الذي وضعته لجان الحصر بالمحافظات، مع التأكيد على أن هذه القيم ثابتة ولا يمكن تعديلها إلا بموجب قانون جديد، وقد جاءت الزيادات المحددة حسب التصنيف كالتالي:

يعتمد احتساب الزيادات على هذا التقسيم لتقييم القيمة الجديدة للإيجار بشكل واضح ومنظم، سواء كانت الزيادة كبيرة أو طفيفة مقارنة بما كان يُدفع سابقًا.

**أهمية تقسيم المناطق لضمان العدالة**

أشرفت لجان الحصر خلال الفترة الماضية على تصنيف المناطق بشكل عادل يعكس مستوى الخدمات وقيمة العقارات، ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق شروط منصفة لجميع الأطراف وضمان وضوح المعايير بين مختلف المناطق، مما يقلل احتمالات الاجتهاد أو الخطأ في تحديد التزامات المستأجرين.

يمثل بدء التنفيذ لهذه الزيادات خطوة مهمة في تنظيم العلاقة بين المستأجرين والمالكين في الوحدات القديمة، مع وضع آلية تدرجية تراعي الظروف المعيشية للأسر، ويُتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحول إيجابي في سوق العقارات القديم عبر إعادة تقييم أسعار الإيجار لتتماشى مع واقع سوق الإسكان وأسعار الخدمات الحالية، ومن الجدير بالذكر أن تقسيط الفروقات الخاصة بالفترات السابقة يساهم في تقليل الضغوط المالية المفاجئة على المستأجرين، ما يساعد في تحقيق نوع من التوازن بين حقوق المالك وقدرة المستأجر.