11.5 مليون متقاعد مصري – وهو عدد يتجاوز سكان بلجيكا بأكملها – سيظلون محرومين من الزيادة التاريخية المعلنة لمدة عام ونصف كامل. هذه المعلومات الصادمة أوضحتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عند إعلانها عن زيادة وُصفت بـ’التاريخية’ في قيم المعاشات.
الزيادة المثير للجدل تستهدف فقط المتقاعدين الجدد، بينما تترك الملايين من أصحاب المعاشات الحاليين في انتظار حتى يوليو 2026. المفارقة هي أن هؤلاء المحرومين سيتلقون مستحقات فبراير عبر جميع المنافذ بدءًا من الأحد الأول من الشهر، ولكن دون قرش إضافي واحد.
قد يعجبك أيضا :
النظام الجديد يرسم خريطة طبقية صارخة: المحظوظون الجدد سيحصلون على معاشات تتراوح بين 1755 و13,360 جنيهاً شهرياً، مما يعكس فجوة تصل إلى 661% بين الحد الأدنى والأقصى. هذه القفزة نتجت عن رفع حدود أجور الاشتراك التأميني لتبدأ من 2700 وتصل إلى 16700 جنيه.
المعادلة القاسية واضحة: بينما تستكمل الهيئة إجراءاتها لضمان وصول المستحقات للمستفيدين، فإن الزيادة السنوية الكبرى للمتقاعدين الحاليين – والتي قد تلامس 15% – مؤجلة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الموحد رقم 148 لسنة 2019.
قد يعجبك أيضا :
في محاولة لتهدئة الأوضاع، وسعت الهيئة خدماتها الرقمية، حيث يستطيع أصحاب المعاشات الاستعلام عن تفاصيل مستحقاتهم عبر الموقع الرسمي بعد إنشاء حساب وإدخال الرقم القومي، ولكن هذا لا يغير حقيقة الانتظار المرير لعام ونصف في ظل تضخم متصاعد.
