أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارين لدعم المشروعات متناهية الصغر، بهدف تعزيز نموها واستدامتها من خلال زيادة التمويل والتغطية التأمينية لها.
أكد الدكتور محمد فريد أن القرارات تهدف لتطوير البيئة التنظيمية الداعمة لنمو هذه المشروعات، مما يساعد أصحابها في الحصول على خدمات تمويل وتأمين تناسب احتياجاتهم ومخاطرهم، وهذا يسهم في تحقيق الاستدامة وتعزيز الشمول المالي.
| القرار | الحد الأقصى السابق | الحد الأقصى الجديد |
|---|---|---|
| التمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر (رقم 1 لعام 2026) | 266 ألف جنيه | 292 ألف جنيه |
| التغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر (رقم 2 لعام 2026) | 312.5 ألف جنيه | 390 ألف جنيه |
95.7 مليار جنيه قيمة التمويل غير المصرفي
أضاف رئيس الهيئة أن قيمة التمويل غير المصرفي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وصلت إلى حوالي 95.7 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بمعدل نمو 12.1%، كما زاد عدد المستفيدين ليصل إلى حوالي 3.1 مليون مستفيد، مما يدل على زيادة استفادة هذه الفئات من خدمات التمويل غير المصرفي.
توفير مظلة تأمينية
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن هذه الزيادة في التغطية التأمينية تعزز من مستوى الحماية المتاحة للمستفيدين وتوفر لهم مظلة تأمينية تتناسب مع المخاطر التي تواجههم، مما يدعم استقرارهم وقدرتهم على الاستمرار والنمو.
تأتي هذه القرارات في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة منظومة الخدمات المالية غير المصرفية، وتوفير حلول تمويلية وتأمينية تناسب الفئات الأكثر احتياجًا، مثل أصحاب الورش والحرف اليدوية والمشروعات المنزلية، مما يساعدهم في تقليل آثار الأزمات على أنشطتهم ومصادر دخلهم.
