رووداو ديجيتال
زيادة رسوم استلام الحصة التموينية
قررت الحكومة العراقية تطبيق زيادة على رسوم استلام الحصة التموينية للمواطنين، حيث تم رفع حصة الوكلاء إلى خمسة أضعاف، ليصبح إجمالي تكلفة استلام الحصة لكل فرد 1250 ديناراً، وفقًا للقرار الجديد.
موافقة رئيس الوزراء
أعلن محمد حنون، المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية، خلال حديثه لشبكة رووداو الإعلامية يوم الأحد (15 شباط 2026)، أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وافق على زيادة مخصصات وكلاء المواد الغذائية، حيث ارتفعت حصة الوكيل عن كل فرد من 50 ديناراً إلى 250 ديناراً”.
احتجاجات وكلاء المواد الغذائية
نظم وكلاء المواد الغذائية الأسبوع الماضي تجمعات واحتجاجات في عدة محافظات عراقية، حيث أعربوا عن استيائهم من قلة حصتهم، التي كانت تبلغ 50 ديناراً فقط، وذكر محمد حنون أن الوكلاء أكدوا أن هذا المبلغ ضئيل جداً، إذ لا يغطي تكاليف إيجار المحل، وأجور العمال، والكهرباء، والمصاريف الأخرى، مما استدعى تشكيل لجنة حكومية لهذا الغرض، وبناءً على توصياتها، صدر قرار الزيادة.
تأثير القرار على السعر النهائي
القرار لم يقتصر على زيادة حصة الوكلاء، بل شمل أيضًا رفع حصة الحكومة، مما أدى إلى مضاعفة السعر النهائي الذي يدفعه المواطنون تقريبًا.
تفاصيل الزيادة في الأسعار
صرح دلير عبد الخالق، مدير توزيع المواد الغذائية في محافظة أربيل، لشبكة رووداو الإعلامية يوم الأحد: “في السابق، كان المواطنون يدفعون إجمالاً ما بين 650 إلى 750 ديناراً عن كل فرد في الأسرة (بما في ذلك 359 ديناراً مخصصة للحكومة)، لكن السعر ارتفع وفقًا للتغييرات الجديدة”.
التوزيع الجديد للتكاليف
وأوضح مدير توزيع المواد الغذائية في أربيل: “بموجب القرار الجديد، يذهب 250 ديناراً للوكيل، و1000 دينار تعود للحكومة العراقية، وبالتالي يجب على كل فرد دفع مبلغ 1250 ديناراً على الأقل لاستلام حصته التموينية”.
