بين انتظار طويل وحسابات دقيقة، يعيش ملايين المصريين من أصحاب المعاشات على إيقاع خبر واحد قادر على تغيير تفاصيل حياتهم اليومية، وخبر لا يتعلق فقط بأرقام تُضاف إلى الراتب الشهري، بل بقدرٍ من الطمأنينة، ورسالة مفادها أن سنوات العمل لم تذهب هباءً.
جرعة أمل جديدة في طريقها لملايين الأسر
ومع بداية عام 2026، تعود قضية زيادة المعاشات إلى الواجهة، لتشغل اهتمام الشارع وتتصدر دوائر البحث، في ظل تحركات رسمية تستهدف تحسين أوضاع المستحقين وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
زيادة المعاشات 2026
تتجه أنظار نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات في مصر إلى ما ستسفر عنه الشهور المقبلة، مع اقتراب الإعلان عن زيادة جديدة تُعد من أبرز الملفات الاجتماعية المطروحة خلال عام 2026.
زيادة مرتقبة للمعاشات تفتح باب الانفراجة في 2026
هذه الزيادة تأتي استكمالًا لحزمة من الإجراءات التي بدأت بالفعل مع تعديل الحدود الدنيا والعليا للمعاشات، وكذلك أجر الاشتراك التأميني، في إطار سعي الدولة لمواجهة الضغوط الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا، وبحسب الترتيبات المنتظرة، فإن الزيادة الجديدة لن تقتصر على أصحاب المعاشات الحاليين فقط، بل تمتد لتشمل كل من سيبلغ السن القانونية للخروج على المعاش اعتبارًا من بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر يونيو المقبل، ومن المقرر أن يتم تطبيق الزيادة رسميًا مع صرف معاشات شهر يوليو 2026، بما يضمن استفادة جميع المستحقين في توقيت موحد، ويحدد قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019 الإطار القانوني لهذه الزيادة، حيث نص على إقرار زيادة سنوية للمعاشات بحد أقصى 15%، تُصرف لجميع أصحاب المعاشات وكذلك المستفيدين عنهم، وتُعد هذه النسبة إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لمواكبة التغيرات في الأسعار والحفاظ على القوة الشرائية للدخل الثابت، وفي سياق متصل، شرعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالفعل في تطبيق زيادات جديدة على الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات لمن بلغوا سن التقاعد خلال العام الحالي، فقد تم رفع الحد الأدنى للمعاش ليصل إلى 1755 جنيهًا، بينما ارتفع الحد الأقصى إلى 13 ألفًا و360 جنيهًا، في خطوة تعكس اتساع قاعدة المستفيدين من التحسينات الأخيرة، ولم تتوقف التعديلات عند هذا الحد، إذ شملت أيضًا أجر الاشتراك التأميني، الذي يمثل حجر الأساس في حساب قيمة المعاش، حيث جرى رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك إلى 2700 جنيه، مقابل زيادة الحد الأقصى ليصل إلى 16 ألفًا و700 جنيه، ما يُسهم في تحسين المعاشات المستقبلية للعاملين حاليًا سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، إضافة إلى العمالة غير المنتظمة، وتُعكس هذه التحركات توجهًا عامًا نحو تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتأكيدًا على أن ملف المعاشات يظل حاضرًا بقوة على أجندة السياسات العامة، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق الاستقرار المجتمعي.
