أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عن اتخاذ إجراءات صارمة بحق عدد من الحالات التي ثبت تورطها في مخالفات تتعلق بالحصول على الجنسية الكويتية، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على نزاهة العملية القانونية، وحماية حقوق الدولة والمجتمع، وشددت اللجنة على أن هذه الإجراءات جاءت بعد تحقيقات دقيقة استهدفت التحقق من صحة البيانات المقدمة وسلامة الوثائق الرسمية.
تفاصيل اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية وأهم القرارات
عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الاجتماع الأخير برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، حيث تم استعراض كافة الملفات المتعلقة بالحالات المشتبه في حصولها على الجنسية بطرق غير مشروعة، وذكرت اللجنة في بيان رسمي أن القرارات تشمل سحب الجنسية الكويتية عن عدد من الأفراد، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها رسميًا، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على حقوق الدولة، والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية.
أسباب سحب الجنسية الكويتية
أوضح البيان أن الحالات التي شملتها القرارات تنوعت بين ما يتعلق بالغش والأقوال الكاذبة، أي تزوير مستندات أو تقديم معلومات غير صحيحة عند طلب الجنسية، وبين ما يعرف بأعمال جليلة، أي أفعال تمس الأمن القومي أو تخل بالنظام العام، مما يتيح للسلطات الكويتية اتخاذ التدابير اللازمة بحق من تثبت مخالفته، ويعد هذا الإجراء رسالة واضحة بأن أي محاولة للحصول على الجنسية بطرق غير قانونية أو استغلال الثغرات القانونية لن تمر دون مساءلة.
عرض حالات سحب الجنسية على مجلس الوزراء
أشارت اللجنة إلى أن جميع الحالات التي شملها القرار ستعرض على مجلس الوزراء لاعتماد سحب الجنسية رسميًا، مع الالتزام بالشفافية في جميع الإجراءات القانونية، كما أكدت أن هذه القرارات تأتي ضمن جهود الدولة لضمان مصداقية وثائق الجنسية، وحماية حقوق المواطنين الأصليين، وهو ما يعكس حرص الكويت على التعامل بحزم مع أي مخالفات قد تؤثر على النظام القانوني والإداري المتعلق بالجنسية.
وتأتي هذه القرارات في إطار حرص الحكومة الكويتية على تحقيق النزاهة والعدالة، وتوجيه رسالة واضحة لكل من يحاول استغلال الثغرات القانونية أو تقديم معلومات مضللة للحصول على الجنسية، مؤكدة أن النظام القانوني في الكويت يطبق على الجميع دون استثناء، وأن الحفاظ على الأمن القومي والنظام العام من الأولويات التي تتعامل معها الدولة بحزم.
