واصلت الجزائر، خلال سنة 2025، مسارها الثابت في تعزيز الطابع الاجتماعي للدولة وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، من خلال مجموعة من القرارات التاريخية المهمة، في مقدمتها الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، والزيادة في معاشات ومنح التقاعد، فضلاً عن منحة البطالة.
تعزيز الجبهة الاجتماعية
تجسيدًا لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تعززت الجبهة الاجتماعية بمكاسب نوعية جديدة، من خلال اتخاذ قرارات تاريخية تعكس الإرادة السياسية الراسخة في تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية، حيث جاء قانون المالية لسنة 2026 بجملة من التدابير الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطن، وضمان الحياة الكريمة له.
رفع الحد الأدنى للأجر الوطني
وفي سياق الحرص الذي يوليه رئيس الجمهورية لتعزيز الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من بيان أول نوفمبر 1954، جاء قراره برفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون من 20 ألف دج إلى 24 ألف دج، بداية من يناير 2026، كخطوة جديدة تمنح دعماً إضافياً لفئة العمال.
تدابير دعم البطالة
وفي إطار تعزيز آليات الدعم الاجتماعي وتشجيع الشباب طالبي العمل، تم أيضًا إقرار رفع منحة البطالة من 15 ألف إلى 18 ألف دج، مع التكفل الشامل بالتغطية الصحية للمستفيدين.
زيادة حقوق المتقاعدين
بدورها، حظيت فئة المتقاعدين باهتمام خاص من قبل رئيس الجمهورية، الذي أمر بإقرار زيادات بنسبة 10 بالمائة، تخص الذين يتقاضون أقل أو يساوي 20 ألف دج، و5 بالمائة بالنسبة لمن يتقاضون أزيد من 20 ألف دج.
تمديد عطلة الأمومة
وتعزيزًا للحماية الاجتماعية المخصصة للمرأة، تم خلال سنة 2025 تمديد عطلة الأمومة لمدة خمسة أشهر كاملة، مع إمكانية تمديدها إلى 50 يوماً إضافية بعد الفترة القانونية، والتي قد تصل إلى 165 يوماً عند الاقتضاء، في خطوة تجسد إرادة سياسية واضحة في مواصلة مسار الإصلاحات الاجتماعية، وتمكين المرأة العاملة من التوفيق بين مسؤولياتها الأسرية والمهنية، ضمن رؤية اجتماعية عادلة وإنسانية.
إصلاحات في قطاع التربية
وفي قطاع التربية، تقرر تخفيض سن التقاعد لفائدة معلمي وأساتذة قطاع التربية بثلاث سنوات، إلى جانب إدماج 82.410 أستاذ متعاقد، بعد عملية سابقة شملت 62 ألف أستاذ، ليصل المجموع إلى 144.410 أساتذة تم إدماجهم في كافة الأطوار، وهذا تجسيدًا للعناية الفائقة التي يوليها رئيس الجمهورية للمربين، تقديرًا لمجهوداتهم في تحضير وإعداد أجيال الغد.
التدابير الاجتماعية الأخرى
إلى جانب هذه الإجراءات، شملت التدابير الاجتماعية المتخذة سنة 2025 رفع المنحة السياحية إلى 750 يورو للبالغين و300 يورو للقصر، فضلاً عن زيادة المنحة الموجهة للطلبة، يضاف إلى ذلك تخصيص حصة إضافية من دفاتر الحج لفائدة كبار السن الذين توالت مشاركاتهم في القرعة دون أن يسعفهم الحظ في ذلك، فضلاً عن التكفل التام بمرضى السرطان غير المؤمنين اجتماعياً.
