تعزيز الحماية الاجتماعية ومبادرات التنمية البشرية
أعلنت الحكومة المصرية خلال النصف الأول من العام المالي 2026/2025 عن حزمة واسعة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتطوير الخدمات العامة، وركزت الجهود على تحسين قطاعات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى توفير حماية مركزة للفئات الأكثر احتياجًا، مع تعزيز دور مبادرة حياة كريمة في دعم المشروعات القومية وتطوير البنية التحتية والخدمات في القرى والنجوع، إلى جانب توسعة برامج التحويلات النقدية المشروطة مثل تكافل وكرامة لتصل إلى شرائح أوسع من المجتمع، وضمان وصول الدعم بشكل أكثر عدالة، مع الحرص على تحقيق الاستدامة المالية من خلال ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام موارد الدولة.
الإنفاق على الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية
بلغت قيمة دفعات تكافل وكرامة 19.7 مليار جنيه، مع ارتفاع بنسبة 61% مقارنة بالنصف السابق من العام، الأمر الذي يعكس جهود الحكومة في تعزيز الحماية الاجتماعية للأطفال والأسر ذات الدخل المنخفض، وبلغ إجمالي الدعم 324 مليار جنيه، بمعدل نمو 16.3%، مما يؤكد توجيه الموارد نحو تعزيز رفاهية المواطنين واستدامة المالية العامة، في حين بلغ دعم السلع التموينية 63 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 6.7%، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء على المواطنين.
التأمين الصحي الشامل وآلياته التنفيذية
يعد برنامج التأمين الصحي الشامل أحد الركائز الأساسية للإنفاق العام، حيث يهدف إلى تعزيز الحماية الصحية وتقديم خدمات صحية متكاملة عبر شبكة من مقدمي الخدمة، وتأتي المرحلة الأولى من التطبيق في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، فيما تشمل المرحلة الثانية محافظات دمياط والمنيا وكفر الشيخ وشمال سيناء ومطروح، مع خطة لتوسيع البرنامج تدريجيًا ليشمل بقية المناطق، وتهدف الآليات إلى تقليل الأعباء المالية على الأسر وتحقيق وصول عادل للخدمات الصحية عبر إجراء تدريجي وتكوين شبكة للخدمات المعتمدة.
الضمان الاجتماعي والدعم الغذائي والسلع الأساسية
بلغ إجمالي الإنفاق على برنامجي تكافل وكرامة، والضمان الاجتماعي، نحو 19.7 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي 2025/2026، واستفادت من البرامج حوالي 4.7 مليون أسرة، بالإضافة إلى 29.2 ألف طفل، و500 ألف أسرة من المجتمع المدني، ليصل الإجمالي إلى حوالي 5.2 مليون أسرة، كما بلغ دعم السلع التموينية 63 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 6.7%، بهدف دعم الاستقرار المعيشي، وخصصت الحكومة مخصصات لسداد التزامات الخزانة تجاه صناديق المعاشات بقيمة 92.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 8.2%، كما ارتفعت مخصصات العلاج على نفقة الدولة إلى 9.7 مليار جنيه، بزيادة 37.1%.
برنامج معاش الطفل وتوسيع نطاق الحماية
أعلنت الحكومة عن إطلاق برنامج معاش الطفل، الذي يقدم دعمًا ماليًا ثابتًا للأسر ذات الأطفال في فئات عمرية محددة، بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية من تعليم وصحة وغذاء، ويهدف البرنامج إلى تعزيز رعاية الأطفال وتخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية، مع خطة لتوسيع نطاق البرنامج تدريجيًا ليشمل المزيد من الأسر، ويعتبر جزءًا من استراتيجية الحماية الاجتماعية المستدامة التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير مستقبل أكثر أمانًا وفرصًا أفضل لهم.
