واصلت الحكومة المصرية خلال النصف الأول من العام المالي 2026/2025 تنفيذ مجموعة واسعة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات العامة، وتوسيع مظلة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، في إطار التوجهات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في المجالات البشرية والاجتماعية، وذلك بهدف رفع مستوى الحياة لمختلف فئات المجتمع.
التركيز على التنمية البشرية وتعزيز المبادرات الاجتماعية
شهدت هذه الفترة تركيزًا كبيرًا على المبادرات التي تدعم التنمية البشرية، لاسيما في قطاعي الصحة والتعليم، لضمان توزيع الدعم بشكل عادل وفعال على المستحقين، مع الحفاظ على حماية اجتماعية مركزة للفئات الأشد حاجة، وقد لعبت مبادرة “حياة كريمة” دورًا محوريًا في دعم المشروعات القومية التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية والخدمات في القرى، لا سيما في المناطق النائية، بهدف حماية الفئات الأكثر ضعفًا وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين.
توسيع برامج التحويلات النقدية المشروطة وتعزيز كفاءة الإنفاق
شهدت برامج التحويلات النقدية المشروطة، مثل “تكافل وكرامة”، توسعًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمة المدفوعات 19.7 مليار جنيه، محققة نموًا بنسبة 61% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق، مما يعكس التزام الدولة برفع مستوى المعيشة وتحسين ظروف الأطفال والأسر الفقيرة، إلى جانب اتخاذ إجراءات لترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام موارد الدولة، حيث بلغ إجمالي الدعم 324 مليار جنيه، بنمو نسبته 16.3%، مما يعكس حرص الحكومة على استدامة الموارد وتحقيق أقصى استفادة من الإنفاق العام.
تحديث البيانات ودعم السلع الأساسية
تستمر الحكومة في تحديث بيانات المستفيدين من دعم البطاقات التموينية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مع دعم السلع الأساسية والاستراتيجية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث بلغ دعم السلع التموينية 63 مليار جنيه، بنسبة نمو 6.7% خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، وذلك ضمن جهودها لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
الالتزامات المالية على صناديق المعاشات والخدمات الصحية
تواصلت الدولة توفير مخصصات مالية كبيرة لسداد التزامات الخزانة تجاه صناديق المعاشات، التي بلغت 92.6 مليار جنيه، بنمو قدره 8.2%، فيما شهدت مخصصات العلاج على نفقة الدولة ارتفاعًا واضحًا، حيث وصلت إلى 9.7 مليار جنيه، بزيادة قدرها 37.1%، وذلك في إطار حرصها على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للفئات المستحقة، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية بشكل شامل.
برنامج التأمين الصحي الشامل وتنفيذ المراحل المختلفة
يلعب برنامج التأمين الصحي الشامل دورًا أساسيًا في الإنفاق العام، حيث يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات الصحية، مع ضمان الوصول العادل إليها، عبر تقديم رعاية صحية متكاملة من خلال شبكة معتمدة من مقدمي الخدمة، ويُطبّق البرنامج تدريجيًا على مراحل في محافظات مصر المختلفة، مع اكتمال المرحلة الأولى في محافظات بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، وأسوان، فيما تستمر المرحلة الثانية في محافظات كدمياط، المنيا، كفر الشيخ، شمال سيناء، مطروح، والإسكندرية، مع خطط للتوسع المستمر لتغطية جميع أنحاء مصر.
الإنفاق على برامج الضمان الاجتماعي وأعداد المستفيدين
بلغ إجمالي الإنفاق على برنامجي “تكافل وكرامة” والضمان الاجتماعي حوالي 19.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، واستفاد من تلك البرامج حوالي 4.7 مليون أسرة، بالإضافة إلى 29.2 ألف طفل، ويدعم المجتمع المدني حوالي 500 ألف أسرة، ليصل إجمالي الأسر المستفيدة إلى نحو 5.2 مليون أسرة، وهو معدل يعكس العدد المتوسط للمستفيدين سنويًا من برامج الحماية الاجتماعية.
برنامج معاش الطفل ودوره في دعم الأسر
أطلقت الحكومة مؤخرًا برنامج معاش الطفل، الذي يهدف إلى تقديم دعم مالي ثابت للأسر التي لديها أطفال في مراحل عمرية محددة، لضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية من تعليم، صحة، وغذاء، مع التركيز على فئات الأشد ضعفًا، بهدف تعزيز استدامة وتنمية المجتمع، وتحسين ظروف الأطفال وضمان مستقبل أفضل لهم.
موقع “أقرأ نيوز 24” يسعى دائمًا لتقديم المحتوى المحدث والموثوق حول جهود الحكومة المصرية في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مع مواكبة التطورات المستمرة في خطوات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
