شهد سوق السيارات التونسي انتعاشًا ملحوظًا، خاصة في فئة السيارات الشعبية التي تشهد إقبالاً مرتفعًا، حيث تتراوح أسعارها بين 28 و34 ألف دينار تونسي، ووفقًا لبيانات الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنّعي السيارات التابعة لمنظمة الأعراف، استوعبت السوق التونسية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 حوالي 77,112 سيارة، مسجلةً بذلك نموًا كبيرًا مقارنة بـ 64,842 سيارة بيعت في نفس الفترة من عام 2024.
نمو مبيعات الوكلاء المعتمدين
بلغ عدد السيارات التي تم ترويجها عبر الوكلاء المعتمدين 52,371 سيارة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، محققةً زيادة بنسبة 12.7% مقارنة بـ 46,436 سيارة بيعت في الفترة ذاتها من عام 2024، ما يعكس انتعاشًا في القطاع الرسمي للبيع.
صعود لافت للسوق الموازية
واصل القطاع الموازي للسيارات توسّعه الملحوظ، حيث بلغت حصته حوالي 28% من إجمالي السوق التونسية حتى أواخر أكتوبر 2025، وتم في هذا الإطار ترويج 24,741 سيارة، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 34.4% مقارنة بـ 18,406 سيارة بيعت خلال نفس الفترة من عام 2024، مما يدل على ديناميكية قوية لهذا الجزء من السوق.
هيمنة أوروبية على السوق الموازية
تتصدر العلامات التجارية الأوروبية المشهد داخل القطاع الموازي، حيث حازت على المراتب الأولى، وتحديدًا تصدرت علامة فرنسية الترتيب بترويج 3,648 سيارة مع نهاية أكتوبر 2025، مسجلةً بذلك نموًا ملحوظًا بنسبة 53% مقارنة بعام 2024.
تزايد حصة العلامات الآسيوية في فئة السيارات الخفيفة
في فئة السيارات الخفيفة التي يتم ترويجها عبر الوكلاء، احتلت علامتان كوريتان المرتبتين الأولى والثانية، تلتهما علامة فرنسية ثم يابانية، فيما جاءت علامة صينية في المرتبة الخامسة، ما يعكس تنوع الخيارات المتاحة للمستهلكين.
بالنسبة للسيارات النفعية، فقد بلغت المبيعات 38,679 سيارة في عام 2025، مقارنة بـ 34,284 سيارة في عام 2024، بزيادة قدرها 12.8%، مما يشير إلى نمو مستمر في هذا القطاع الحيوي.
قفزة قياسية في مبيعات السيارات الشعبية
شهدت فئة السيارات الشعبية حركية لافتة وقفزة تقارب 50% في مبيعاتها، حيث تم بيع 7,863 سيارة شعبية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، مقابل 5,212 سيارة حتى نهاية أكتوبر 2024، وفي شهر أكتوبر وحده تم بيع 349 سيارة مقابل 1,219 سيارة في أكتوبر 2024، وقد شارك ثمانية وكلاء في ترويج السيارات الشعبية، مع تصدّر علامة صينية قائمة المبيعات بـ 1,969 سيارة.
متوسط أسعار السيارات الشعبية في تونس
تتراوح أسعار السيارات الشعبية المتوفرة لدى الوكلاء المعتمدين في تونس ضمن نطاق محدد يلبي احتياجات شريحة واسعة من المستهلكين، مما يجعلها خيارًا جذابًا للعديد من الأسر.
| الحد الأدنى للسعر | الحد الأقصى للسعر |
|---|---|
| 28,935 دينار تونسي | 34,876 دينار تونسي |
امتياز جبائي جديد بموجب الفصل 55 من مشروع قانون المالية 2026
في خطوة تهدف إلى دعم الأسر، وافق مجلس نواب الشعب على الفصل 55 من مشروع قانون المالية لعام 2026، والذي يمنح امتيازًا جبائيًا لشراء سيارة واحدة لكل عائلة مرة واحدة في العمر، وذلك عند توريد سيارة مستعملة أو جديدة أو اقتنائها من السوق المحلية، وقد جاء هذا القرار لصالح العائلات المقيمة، رغم تحفظات وزارة المالية على هذا البند.
يشمل الامتياز الحالات التالية:
- توريد سيارة مستعملة أو جديدة.
- اقتناء سيارة من السوق المحلية.
تعريف العائلة المستفيدة
لأغراض هذا القانون، تُعرّف العائلة على النحو التالي:
- الزوج والزوجة والأبناء الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
- أو رئيس العائلة في حال الطلاق أو وفاة أحد الزوجين.
الشروط الفنية للسيارات المشمولة بالامتياز
للاستفادة من هذا الامتياز، يجب أن تستوفي السيارة الشروط الفنية المحددة التالية:
- ألا يتجاوز عمر السيارة 8 سنوات عند تاريخ الاقتناء.
- بالنسبة لسيارات الديزل، يجب ألا تتجاوز سعة المحرك 1700 سم مكعب.
- بالنسبة لسيارات البنزين، يجب ألا تتجاوز سعة المحرك 1400 سم مكعب.
الأداءات المترتبة على السيارات المستفيدة
تخضع السيارات المشمولة بهذا الامتياز لنسب أداءات محددة كما يلي:
| نوع الأداء | النسبة |
|---|---|
| معلوم الاستهلاك | 10% |
| الأداء على القيمة المضافة (VAT) | 7% |
إعفاءات خاصة من معلوم الاستهلاك
تم إقرار إعفاءات محددة من معلوم الاستهلاك لبعض أنواع السيارات تشجيعًا لاستخدامها أو دعمًا للصناعة المحلية، وتشمل هذه الإعفاءات ما يلي:
- السيارات الكهربائية.
- السيارات الهجينة.
- السيارات ذات المنشأ التونسي، شريطة التزامها بنفس شروط سعة المحرك المذكورة سابقًا.
شروط الاستفادة من الامتياز الجبائي
لضمان العدالة وتوجيه الدعم لمن يستحقه، وضعت شروط محددة للاستفادة من هذا الامتياز الجبائي:
- ألا يكون المنتفع مالكًا لسيارة يقل عمرها عن 8 سنوات.
- الالتزام بعدم التفويت (البيع) في السيارة المقتناة لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ الشراء.
- ألا يتجاوز الدخل الفردي للمنتفع 10 أضعاف الأجر الأدنى الصناعي المضمون.
- ألا يتجاوز الدخل المشترك للزوجين 14 ضعف الأجر الأدنى الصناعي المضمون.
- عدم الجمع بين امتيازين جبائيين مختلفين عند شراء السيارات.
- يجب ألا تقل نسبة السيارات المستفيدة من هذا الامتياز عن 10% من إجمالي التوريدات السنوية.
بالإضافة إلى ذلك، يُسمح للمستفيدين بالاعتماد على آليات تمويل متنوعة لتغطية تكاليف الشراء أو التوريد، وتشمل هذه الآليات ما يلي:
- آلية الهبة من التونسيين المقيمين بالخارج.
- صرف المنحة السياحية المخصصة.
- الحصول على ترخيص خاص لشراء العملة الأجنبية.
