أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق نظام تملك العقار لغير السعوديين بشكل رسمي، اعتبارًا من 3 شعبان 1447هـ، الموافق 22 يناير 2026م، ضمن منظومة القوانين المنظمة لسوق العقار في المملكة.
كيفية تقديم طلب تملك العقار للأجانب في السعودية
يستطيع الأجانب تقديم طلبات تملك العقار في السعودية عبر المنصة الرقمية الرسمية بوابة عقارات السعودية، وتغطي الخدمة المقيمين والمقيمين خارج المملكة، بالإضافة إلى الشركات والكيانات الأجنبية، وفق ضوابط نظامية واضحة تم الإعلان عنها من الجهات المعنية.
المقيمون داخل المملكة
يمكن للمقيمين التقديم مباشرة عبر البوابة باستخدام رقم الإقامة، حيث تُجرى عملية التحقق آليًا للتأكد من استيفاء الشروط النظامية، ويمكنهم إتمام جميع الإجراءات إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة المكاتب الحكومية.
غير المقيمين في السعودية
يبدأ غير المقيمين خطواتهم عبر الممثليات والسفارات السعودية في الخارج، حيث يُصدر لهم الهوية الرقمية، تمهيدًا لإتمام إجراءات تملك العقار إلكترونيًا من خلال بوابة عقارات السعودية.
الشركات والكيانات الأجنبية
على الشركات الأجنبية التي ليس لديها وجود فعلي في المملكة التسجيل لدى وزارة الاستثمار عبر منصة “استثمر في السعودية”، والحصول على الرقم الموحد (700) قبل استكمال طلب التملك إلكترونيًا.
المناطق المسموح بها لتملك الأجانب للعقار
يتيح النظام إمكانية التملك في كافة مناطق المملكة، مع استثناء بعض المدن الرئيسة مثل الرياض وجدة. في مكة المكرمة والمدينة المنورة، يقتصر التملك على الشركات السعودية والأفراد المسلمين، وفقًا لإطار تنظيمي سيتم الإعلان عنه في الربع الأول من عام 2026م.
بوابة عقارات السعودية: المنصة الرقمية الرسمية
تعتبر بوابة عقارات السعودية المنصة الرسمية لتطبيق نظام تملك غير السعوديين للعقار، حيث توفر للمستفيدين إمكانية إتمام جميع الإجراءات والتحقق من مطابقة طلباتهم للضوابط النظامية عبر رحلة مبسطة ترتبط مباشرة بنظام التسجيل العيني للعقار، مما يعزز الشفافية ويحفظ الحقوق.
أهداف النظام في تطوير السوق العقاري
يهدف النظام إلى تحسين جودة المشاريع العقارية من خلال جذب المطورين الدوليين والشركات المتخصصة، وتحفيز النمو في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والسياحية، كما يسعى إلى خلق فرص عمل للمواطنين في أنشطة مرتبطة بالمشاريع العقارية والنمو العمراني، مما يعزز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل مستدام.
