يبدأ اليوم تطبيق قرار جديد يُلزم جميع التجار في مجال المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في المملكة العربية السعودية بالتحقق الدقيق من هوية العملاء، وذلك قبل إتمام أي صفقة. يعد هذا الإجراء الإلزامي والشامل من وزارة التجارة جزءًا من الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتعزيز الشفافية، مما يغير معايير العمل الأساسية في السوق.
خطوة مهمة لضمان المصداقية
تعتبر عملية التحقق هذه إجراءً أساسيًا لضمان مصداقية المعاملات المالية، وتهدف إلى الحد من الأنشطة المالية المشبوهة التي قد تؤثر على استقرار قطاع الذهب والمجوهرات، وقد أكدت الوزارة على ضرورة اعتماد التجار على وثائق رسمية وبيانات موثقة لضمان تنفيذ عملية التحقق بدقة، وفقًا لتقارير إعلامية.
إطار قانوني قوي
يرتكز هذا الإجراء على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، بهدف سد الثغرات المحتملة في تجارة المعادن الثمينة، وتوفير الحماية اللازمة للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
دليل إرشادي للتسهيل
ولتيسير الامتثال، وضعت وزارة التجارة دليلاً إرشاديًا شاملًا عبر بوابتها الإلكترونية، يوضح خطوات اتباع متطلبات العناية الواجبة بدقة ومرونة، مما يسهل فهم المتطلبات الجديدة والالتزام بها دون التأثير على كفاءة العمل.
تعزيز الثقة والاستقرار
من المنتظر أن تُعزز هذه الإجراءات الثقة بين جميع أطراف سوق المعادن الثمينة والمجوهرات، وتساهم في تقليل المخاطر المالية والاحتيالية، مما يدعم استقرار هذا القطاع الحيوي للاقتصاد.
