ترأس شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار الذي عُقد مؤخرًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من القضايا المحورية المتعلقة بتطوير القطاع وتعزيز قدراته، استهل الوزير الاجتماع بالترحيب بانضمام الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إلى عضوية المجلس، مشيدًا بما يمتلكه من خبرات وقدرات متميزة من شأنها أن تُسهم بفعالية في دعم جهود الصندوق نحو تحقيق مستهدفاته التنموية.
دعم القدرات البشرية في قطاعي السياحة والآثار
بعد التصديق على محضر الاجتماع السابق، استعرض الدكتور شريف جمال عبد الجواد، أمين عام الصندوق، جدول أعمال الاجتماع الذي تضمن مناقشات مستفيضة حول ملف التدريب وتطوير ورفع كفاءة العاملين في قطاعي السياحة والآثار، في إطار الأهداف الاستراتيجية للصندوق الرامية إلى بناء وتنمية القدرات البشرية، وفي هذا الصدد، وافق مجلس الإدارة على دعم مجموعة من البرامج والمبادرات التدريبية المتخصصة، بما في ذلك المساهمة في البروتوكول المبرم بين غرفة المنشآت الفندقية ومنصة Lobster Ink، بالإضافة إلى دعم برامج تدريبية موجهة للعاملين بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
أكد الوزير شريف فتحي أن ملف تدريب وتنمية الكوادر البشرية في قطاعي السياحة والآثار يُعد من صميم اختصاصات الصندوق، مشددًا على الأهمية القصوى لتطوير وتأهيل العاملين في كل من القطاعين الحكومي والخاص، بما يتماشى مع طبيعة مهامهم ومسؤولياتهم، كما شدد على ضرورة الاختيار الدقيق للمرشحين للتدريب، لضمان توافق البرامج مع قدراتهم واحتياجات عملهم، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الدورات التدريبية المقدمة.
الموازنة وبرامج تحفيز الطيران
شهد الاجتماع مناقشة واعتماد مشروع الموازنة التقديرية للصندوق للعام المالي 2026/2027، مع مقارنة تفصيلية للإيرادات والمصروفات بالموازنة التقديرية للعام المالي 2025/2026، كما تم إحاطة المجلس بآخر التطورات المتعلقة ببرنامج تحفيز الطيران لموسم صيف 2026، والذي تستعد الوزارة للإعلان عنه قريبًا بهدف استقطاب المزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وقد استعرض المجلس مؤشرات الأداء التي حققها البرنامج خلال عام 2025، مقارنةً بالنتائج المحققة في عام 2024، مما يعكس التقدم المحرز في هذا الصدد.
تفعيل وحدة الحسابات الفرعية السياحية (TSA)
وافق المجلس أيضًا على تحمل الصندوق تكلفة إعادة تفعيل مشروع وحدة الحسابات الفرعية السياحية (TSA)، التي ستضطلع بمسؤولية إجراء المسوح والدراسات اللازمة لتحديث البيانات والمؤشرات السياحية، خاصةً تلك المتعلقة بإنفاق السائحين المحليين والدوليين، بهدف توفير قياس وتقييم دقيق للأثر الاقتصادي للنشاط السياحي على الاقتصاد الوطني، ومن المقرر أن تبدأ هذه المسوح اعتبارًا من شهر إبريل المقبل، بالتعاون مع الوزارات والجهات والهيئات المعنية في الدولة، وبالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة، ووفق منهجية علمية معتمدة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير على ضرورة تحديث هذه البيانات السياحية بشكل دوري ومنتظم، نظرًا لأهميتها البالغة في تقديم مؤشرات دقيقة تعكس الواقع الفعلي للنشاط السياحي، وضمان مواكبة التغيرات المستمرة دون الاكتفاء بالتحديث على فترات متباعدة.
