شعبة الاتصالات تكشف حقيقة زيادة أسعار الهواتف المحمولة في مصر، وذلك بعد قرار إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك.
أثار قرار مصلحة الجمارك المصرية الأخير، والقاضي بإنهاء إعفاء الهواتف من الرسوم الجمركية، تساؤلات واسعة حول مستقبل أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصري، وهل سيشهد السوق المحلي ارتفاعًا في الأسعار، يأتي ذلك في ظل تأكيدات بأن هذا القرار سيساهم في تنظيم السوق.
هل سترتفع أسعار الهواتف المحمولة بعد القرار؟
في هذا الصدد، أكد المهندس إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الرقمية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هذا القرار لن يؤثر على أسعار الهواتف المحمولة في مصر، موضحًا أن السوق المحلي أصبح يعتمد بشكل كبير على التصنيع المحلي، مما يساهم في خفض تكاليف الاستيراد والشحن، وبالتالي يدعم استقرار الأسعار.
وأضاف المهندس سعيد في تصريحاته، أن تنامي حجم الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى المنافسة القوية بين الشركات العالمية المصنعة داخل مصر، سيضمن توفر الأجهزة بمختلف الفئات السعرية لتلبية احتياجات جميع شرائح المستهلكين.
كيف يساهم القرار في ضبط سوق المحمول؟
من جانبهم، أشار تجار في سوق المحمول المحلي إلى أن هذا القرار سيعيد الانضباط والاستقرار إلى السوق الذي شهد تقلبات خلال الفترة الماضية، كما أنه سيقلل من الخسائر التي كان يتكبدها التجار نتيجة للضرائب المفروضة على الأجهزة المستوردة سابقًا.
تفاصيل الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة
| وصف الرسوم | القيمة المقررة | الفئات المستهدفة |
|---|---|---|
| الرسوم الجمركية على الهواتف الواردة من الخارج | 38% من سعر الهاتف. | جميع الهواتف القادمة من الخارج، بما في ذلك تلك المصاحبة للمصريين العائدين. |
وبناءً على هذا القرار، ستُطبق الرسوم المقررة على أي أجهزة محمولة واردة، سواء كانت هدايا أو لأغراض أخرى، وذلك خلال 90 يومًا من تاريخ تفعيل الجهاز، ويشمل هذا الإجراء القادمين من الخارج، سواء كانوا مصريين أو أجانب.
متى بدأ تطبيق إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك؟
أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول التي يستوردها المسافرون من الخارج، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، مع الإشارة إلى استمرار إعفاء الهواتف المحمولة للمصريين المقيمين بالخارج والسياح لمدة 90 يومًا، يأتي هذا ضمن منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول المستوردة التي بدأت في يناير 2025، والتي تضمنت سابقًا قرارًا استثنائيًا بإعفاء جهاز هاتف محمول واحد لكل مسافر من الرسوم الجمركية، إلى حين توفير هواتف محمولة مصنعة محليًا غير خاضعة للجمارك.
