شعبة الاتصالات تعلن رفضها القاطع لزيادة أسعار الهواتف المحمولة المصنعة محليًا

أسعار الموبايلات

أعلنت شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية للقاهرة، رفضها القاطع لأي ارتفاع في أسعار الموبايلات المصنعة محليًا في مصر، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على استقرار السوق.

رفض زيادات أسعار الموبايلات المصنعة محليًا

كما شددت الشعبة على رفضها التام لأي استغلال أو ممارسات احتكارية قد تلجأ إليها الشركات المصنعة، مستغلةً قرار وقف الإعفاء الجمركي الخاص بالهواتف التي يجلبها المسافرون، والذي يهدف إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة.

ارتفاع أسعار موديلات محددة من الهواتف

في سياق متصل، أعرب وليد رمضان، نائب رئيس الشعبة وعضو مجلس إدارة الغرفة، عن قلقه البالغ، حيث كان قد حذر وطالب بتشكيل لجنة عاجلة لمراقبة أسعار الموبايلات المصنعة في مصر، وذلك تخوفًا من استغلال الشركات لقرار وقف إعفاء المسافرين ورفع الأسعار. وأكد رمضان أن تخوفاته قد تحققت بالفعل، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار بعض الموديلات المحددة لشركات مصنعة محليًا، مما يؤثر سلبًا على المستهلك المصري.

دعوات عاجلة لتشكيل لجنة مشتركة للرقابة

في هذا الصدد، جدد رمضان مطالباته بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الغرف التجارية، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك، بهدف مراجعة أسعار الهواتف المصنعة محليًا ومقارنتها بأسعار مثيلاتها في الدول المجاورة، وذلك لحماية المستهلك المصري من أي استغلال محتمل.

ولفت إلى أن من غير المقبول بأي حال من الأحوال أن يكون سعر الموبايل المصنع في مصر أعلى بكثير من سعر نفس الموديل في دول مجاورة مثل السعودية أو الإمارات، خاصةً أن المصانع المصرية تعتمد على “التجميع وليس التصنيع الكامل” وتستفيد من مزايا وحوافز، بينما في السعودية، على سبيل المثال، يتم استيراد الهواتف وتخضع لضريبة المبيعات دون وجود تصنيع محلي.

رئيس مصلحة الجمارك يحسم الجدل حول قرار ضريبة المحمول

في سياق متصل، حسم أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، الجدل الدائر بشأن قرار الحكومة بإلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة التي يجلبها المصريون من الخارج، مؤكدًا أن القرار سارٍ ولا توجد أي نية لإعادة النظر فيه. وأوضح أموي، في تصريحات إعلامية الأسبوع الماضي، أن الدولة تعاملت بمرونة تامة مع المصريين المقيمين في الخارج، موجهًا رسالة طمأنة لهم بأن هواتفهم ستعمل داخل مصر بسلاسة.

وأفاد رئيس مصلحة الجمارك أنه في حال قدوم أي مواطن مصري من الخارج لقضاء إجازته في مصر، فإن هاتفه الشخصي سيعمل لمدة 90 يومًا متواصلة باستخدام شريحة مصرية دون أي عوائق، شرط أن يكون الهاتف يدخل البلاد للمرة الأولى. وأضاف أنه إذا سافر المواطن وعاد في إجازة لاحقة، سواء صيفية أو غيرها، فبإمكانه إعادة تفعيل الهاتف بسهولة عبر التواصل مع الأرقام المخصصة من خلال تطبيق «واتساب» أو الخط الساخن، وتقديم بيانات بسيطة لإعادة تشغيل الشريحة دون فرض أي رسوم إضافية عليه.