هل يمكن أن تتخيل أن قطاع الدواجن في مصر، والذي يمثل نموذجًا للاكتفاء الذاتي ويقدم فوائد كبيرة، يتعرض لتلاعب غير مبرر في الأسعار، مما يؤثر سلبًا على المستهلك؟ ومع ارتفاع أسعار الدواجن بشكل غير مفسر، يتزايد التساؤل حول أسباب هذه الارتفاعات وتأثيرها على السوق. تزداد أهمية التشريعات التي يمكن أن تسهم في استقرار السوق ودعم المنتج المحلي في ظل هذه التحديات.
ضرورة تفعيل قانون 70 لسنة 2009 لضبط سوق الدواجن
يشدد خبراء صناعة الدواجن على أهمية تفعيل قانون 70 لسنة 2009، الذي أوقف تراخيص نقل وتجارة الدجاج الحي، بهدف تقليل عمليات تداول الطيور الحية، التي تعد السبب الرئيسي لعدم استقرار السوق، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، ويؤكدون أن التطبيق الفعال لهذا القانون، مع تشغيل بورصة الدواجن، يمكن أن يضمن توازن السوق، ومنع عمليات الاحتكار، والحفاظ على الأسعار في نطاق مناسب، بما يخدم المستهلك والمنتج على حد سواء.
ارتفاع أسعار الدواجن نتيجة جشع التجار وعدم الرقابة
وأشار سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة، إلى أن مصر تنتج فائضًا من الطيور بنسبة 25%، ومع ذلك تعاني السوق من ارتفاع الأسعار، ويعزي ذلك لتمادي التجار في تحديد الأسعار بشكل فردي، حيث تصل أسعار الكيلو إلى 260 جنيها، رغم أن التكلفة الأصلية لا تتجاوز 180 جنيها، نظرًا لعدم وجود رقابة صارمة على المحتكرين والمتلاعبين بالسوق.
الوفرة في المدخلات ودور الدولة في دعم السوق
ذكر السيد أن مصر تستورد شهريًا نحو 900 ألف طن من الذرة الصفراء وفول الصويا، التي تمثل 95% من مدخلات صناعة الدواجن، كما يشهد سعر صرف الدولار استقرارًا وتراجعًا، وهذا يجب أن ينعكس على سعر الكيلو للمستهلك، بحيث لا يتجاوز 85 جنيها، لضمان توازن السوق وحقوق المنتج والمستهلك.
التطورات والاستثمار في قطاع الدواجن
كشف رئيس شعبة الدواجن أن حجم الاستثمارات في قطاع الدواجن المصري يقدر بـ250 مليار جنيه، وأن الحكومة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت استراتيجيات لتطوير هذا القطاع، مع تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل، والالتزام بأسعار عادلة للمنتج، بحيث لا يتجاوز سعر الكتكوت البياض 75 جنيها، ليصل إلى المستهلك بسعر مناسب يبلغ 85 جنيها.
