أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن الشعبة تواصل جهودها لوضع آلية واضحة لضبط الثروة الداجنة، إذ تعتبر هذه الثروة الملاذ الآمن للمصريين، وأوضح أن الهدف من هذه الآلية هو تحقيق التسعير العادل وحماية كل من المنتجين والمستهلكين.
التحديات التي تواجه قطاع الدواجن
وأشار السيد في تصريحات خاصة، إلى أن أكبر التحديات التي تواجه قطاع الدواجن تتمثل في “السماسرة”، الذين يساهمون في تفاوت الأسعار بين المحافظات، وشدد على الحاجة إلى وجود جهة رسمية تحدد الأسعار وتلزم الجميع بالامتثال لها، مع مراعاة هامش ربح بنسبة 5% للمنتج لضمان استمرار الإنتاج دون الإضرار بالمستهلك.
المعادلة السعرية
وأوضح أن المعادلة السعرية تشمل حساب عدة عناصر، مثل سعر الكتكوت، وتكاليف العلف، والمياه، والكهرباء، والعمالة، والإيجار، مع احتساب نسبة النافق، مشيرًا إلى أن نقطة التعادل الحالية لسعر كيلو الدواجن تصل إلى 67 جنيهًا، ومع إضافة هامش الربح، فإن السعر المستهدف يبلغ 70 جنيهًا، بينما سجل سعر الكيلو حاليًا 63 جنيهًا بعد ارتفاعه بنحو 6 جنيهات مقارنة بالفترة الماضية.
عناصر الآلية المقترحة
كشف رئيس الشعبة أن عناصر الآلية المقترحة تشمل متابعة أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية التي تمثل 70% من مدخلات الإنتاج، وتثبيت المعادلة السعرية لتقليل الفاقد والخسائر، وتحديد احتياجات السوق المستقبلية لضمان استمرارية المنتجين في السوق ومنع الإغراق الذي قد يؤدي إلى خسائر للمربين.
خطط الشعبة المستقبلية
وأشار السيد إلى أن الشعبة ستقوم قريبًا بمناقشة هذه الآلية، وستضع خطة انضباطية لدخول وخروج المنتجات وفقًا للاحتياجات الفعلية، مؤكدًا توافر الإحصاءات اللازمة لدعم القرارات خلال الأيام المقبلة.
