القاهرة – أقرأ نيوز 24: كشف حمدي النبراوي، مؤسس شعبة الهواتف المحمولة والساتلايت باتحاد الغرف التجارية، عن تفاصيل مهمة تتعلق بقرار إلغاء الإعفاء الجمركي المطبق على الهواتف المستوردة، وهو القرار الذي أثار اهتماماً واسعاً في الأوساط الاقتصادية وبين المستهلكين.
أهداف قرار إلغاء الإعفاء الجمركي
أكد النبراوي أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة الرامية إلى ضبط سوق الهواتف المحمولة، ومكافحة ظاهرة التهريب التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني، فضلاً عن دعم وتشجيع الصناعة المحلية الواعدة في هذا القطاع الحيوي.
شمولية القرار لجميع أنواع الهواتف
أوضح النبراوي، خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن قرار إلغاء الإعفاء الجمركي يشمل جميع أنواع الهواتف المحمولة القادمة من الخارج دون أي استثناء، مما يؤكد التوجه نحو تنظيم شامل وشفاف للسوق.
تعزيز الصناعة الوطنية ومواجهة التهريب
أشار النبراوي إلى أن الدولة تستهدف من خلال هذا الإجراء وقف عمليات التهريب التي تضر بالسوق والمصانع المحلية على حد سواء، مؤكداً أن مصر تمتلك حالياً ستة مصانع تنتج ما يقارب 15 علامة تجارية مختلفة من الهواتف المحمولة، مما يعكس تطوراً ملحوظاً في قدرات الصناعة الوطنية.
مقترح للسماح بالاستيراد الشخصي
في سياق متصل، تطرق مؤسس شعبة المحمول إلى مقترح يهدف إلى السماح للمصريين المقيمين بالخارج بإدخال هاتف محمول واحد فقط عند عودتهم، وذلك بهدف تلبية احتياجاتهم الشخصية والتخفيف من الضغط المحتمل على السوق المحلي.
فتح باب الاستيراد كحل لسوق الهواتف
شدد النبراوي على أن فتح باب الاستيراد للجميع يمثل الحل الأمثل والأكثر فعالية لفك الاشتباك الحالي في السوق، وتحقيق التوازن المنشود بين العرض والطلب.
حماية المستهلك من التكاليف المرتفعة
كما أوضح النبراوي أنه من غير المنطقي أن يتحمل المستهلك المصري أعباء مالية إضافية قد تصل إلى 40 ألف جنيه مصري على سعر الجهاز الأساسي للحصول عليه بضمان محلي، مؤكداً أن فتح الاستيراد من شأنه أن يخلق منافسة حقيقية تكسر حواجز الاحتكار، ويحد من المغالاة في التسعير التي قد تمارسها بعض المصانع.
دور توفر الدولار في تنظيم السوق
وذكر النبراوي أن توفر الدولار حالياً ينفي أي مبرر منطقي لاستمرار وقف الاستيراد، مؤكداً أن أزمة العملة لم تعد تشكل عائقاً أمام تنظيم السوق بشكل متوازن وفعال، بما يخدم مصلحة المستهلك والصناعة المحلية على حد سواء.
