علق محمد الحداد، عضو الغرفة التجارية بالجيزة ورئيس شعبة تجار المحمول، على الزيادة الأخيرة في أسعار الهواتف المحمولة بالسوق المصري.
تحميل المسؤولية للشركات المصنعة
أوضح الحداد، خلال مداخلة هاتفية له على قناة “إكسترا نيوز”، أن مسؤولية ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في مصر تقع بالكامل على عاتق الشركات المصنعة، مشيرًا إلى أنها تتجاهل حزمة الحوافز الكبيرة التي تقدمها الدولة المصرية لها، والتي من المفترض أن تسهم في خفض التكاليف النهائية للمنتج.
دعوة لإعادة تسعير الهواتف
وفي السياق ذاته، طالب محمد الحداد الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في مصر بضرورة إعادة تسعير منتجاتها، بما يضمن عدالة الأسعار للمستهلك النهائي، ويتناسب مع التسهيلات الممنوحة لها.
انتقاد سياسات التسعير الحالية
وأكد الحداد أن سياسات التسعير المتبعة حاليًا من قبل الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في مصر تعد غير عادلة، خصوصًا في ظل استفادتها من حزمة حوافز ودعم كبير من الدولة، مما يضع علامات استفهام حول مبررات ارتفاع الأسعار.
مقترح لتشكيل لجان لضمان التسعير العادل
ودعا محمد الحداد إلى ضرورة تشكيل لجان مشتركة تضم ممثلين عن الغرف التجارية، وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى جهاز حماية المنافسة، بهدف وضع آليات واضحة لضمان تحديد سعر عادل للهواتف المحمولة المصنعة محليًا في مصر، وحماية حقوق المستهلكين من المبالغة في الأسعار.
