تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لإطلاق صرف مساعدات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة لشهر مارس 2026، وذلك يوم الأحد الموافق 15 مارس. يشمل ذلك حوالي 4.7 مليون أسرة، يُقدَّر عدد المستفيدين منهم بـ 18 مليون مواطن، بموازنة سنوية تصل إلى 54 مليار جنيه. ويُتابع العمل على صرف الزيادة المقررة سابقًا بنسبة 25%، والتي تم دمجها بشكل دائم، بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية على الفئات الأولى بالرعاية، كبار السن، وذوي الإعاقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
دليل الاستعلام وخطوات فحص حالة البطاقة
في إطار خطة التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وفّرت وزارة التضامن خدمة الاستعلام الفوري عبر الرقم القومي فقط. تُجنب هذه الخدمة المستفيدين عناء الانتقال إلى مكاتب التضامن أو انتظار طوابير الانتظار، خاصة مع اقتراب المناسبات الاجتماعية التي يزيد فيها الطلب على السيولة المالية. يمكن للمواطن معرفة حالة الدعم الخاص به من خلال الخطوات التالية:
- زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي عبر الإنترنت.
- اختيار تبويب خدمة الاستعلام عن الحالة.
- تسجيل الرقم القومي المكون من 14 رقماً في الحقل المخصص.
- الضغط على أيقونة “استعلام” لعرض الحالة الحالية، سواء كانت البطاقة سارية، موقوفة، أو مجمدة، مع توضيح السبب إن وجد.
خريطة صرف المستحقات والوسائل المتاحة
اعتمدت وزارة التضامن بقيادة الدكتورة مايا مرسي منظومة جغرافية وتقنية متطورة لضمان وصول الدعم إلى المستحقين، بدون تكدس أو تزاحم، وذلك عبر تنويع قنوات الصرف. وتعد مكاتب البريد المصري من أبرز المنافذ التقليدية، إلا أن الوزارة أطلقت وسائل أخرى تشمل:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المتواجدة في المراكز والقرى.
- بطاقة ميزة البنكية، التي تتيح للمواطنين الشراء وسحب النقود في أي وقت.
- المحافظ الإلكترونية عبر شركات الاتصالات، التي تتيح استلام الأموال عبر الهاتف المحمول.
الخلفية الرقمية وأهداف الحماية الاجتماعية
تُعبر الأرقام المعلنة عن توسع كبير في مظلة الحماية الاجتماعية، حيث يُخصص 54 مليار جنيه سنويًا لبرنامج تكافل وكرامة، مما يمثل قفزة نوعية مقارنة بالأعوام السابقة. ويأتي هذا التوجه استجابة لقرارات القيادة السياسية بزيادة قيمة الدعم بنسبة 25%، وذلك لمواجهة آثار التضخم، وضمان كرامة الأسر الأشد حاجة. ويغطي البرنامج تقريبًا 20% من إجمالي السكان في مصر، مما يجعله من أكبر البرامج الموجهة للحد من الفقر في منطقة الشرق الأوسط.
متابعة ورصد وإجراءات الرقابة
تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بعمليات تنقية دورية لبيانات المستفيدين، لضمان وصول الدعم لـ المستحقين فقط، واستبعاد الحالات التي طرأت عليها تغيرات اقتصادية تُخرجها من دائرة الاستحقاق، بالإضافة إلى إدخال أسر جديدة ضمن قوائم الانتظار. وتؤكد الوزارة على أهمية تحديث البيانات عند الطلب من خلال الوحدات الاجتماعية، كما تتابع أجهزة الرقابة سير عمليات الصرف للتحقق من عدم وجود عراقيل تقنية أو تكدس أمام منافذ الصرف المختلفة.
