تعلن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن الجاهزية التامة لمنظومة الطاقة الوطنية، وذلك في ضوء التوترات الإقليمية الراهنة، من خلال تبني حزمة متكاملة من الإجراءات الاستباقية، التي تضمن قدرة عالية على المناورة وسرعة الاستجابة لأي تغيرات طارئة. تؤكد هذه التدابير الاستراتيجية على الأهمية القصوى لتنويع مصادر إمدادات الطاقة، إلى جانب تعزيز الإنتاج المحلي، بما يضمن استقرار تدفقات الغاز الطبيعي، الضروري لتوليد الكهرباء ودعم الصناعات الأساسية الحيوية. كما تشمل هذه الإجراءات التعاقد على شحنات الغاز الطبيعي المسال (LNG) من مصادر عالمية متنوعة، وإبرام اتفاقيات طويلة الأجل مع شركات دولية رائدة، لضمان توافر كميات كافية ومستقرة على المديين المتوسط والبعيد.
تطوير البنية التحتية لتعزيز أمن الطاقة
ضمن هذه الإجراءات الحيوية، يجري تأسيس وتجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال واردات الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب تطوير منظومة متقدمة لاستقدام وتشغيل سفن التغييز. تُعد هذه المنظومة دعامة رئيسية لتعزيز الأمن القومي في قطاع الطاقة، وتضمن مرونة عالية في استلام ومعالجة شحنات الغاز العالمية.
دعم الإنتاج المحلي وضمان استدامة الإمدادات المستقبلية
تواصل الحكومة دعمها المتواصل لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، من خلال ضمان انتظام سداد مستحقات الشركاء، مما يعزز أنشطة الاستكشاف والإنتاج ويحفز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. تؤكد الإجراءات المقررة والمخطط لها خلال عام 2025 على مواصلة تأمين قدرات وكميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لفترات ممتدة، وذلك لتلبية الاحتياجات المتنامية لقطاعات الكهرباء والصناعة والمواطنين بفاعلية واستمرارية.
