«صمود اقتصادي محير» الدينار الليبي يتربع على المركز الثاني كأقوى عملة أفريقية رغم مسيرة الانهيار المتتالي

القاهرة – بوابة الوسط الثلاثاء 13 يناير 2026، 06:02 مساءً.

تمكن الدينار الليبي من الحفاظ على مكانة متقدمة ضمن قائمة أقوى العملات الأفريقية لعام 2025، وذلك على الرغم من التحديات المتمثلة في الانهيار المتتالي لقيمته أمام العملات الأجنبية الرئيسية كاليورو والدولار الأمريكي.

حصدت العملة الليبية المرتبة الثانية في تصنيف العملات الأفريقية الأقوى، متأخرةً فقط عن الدينار التونسي، حيث سجلت قيمًا بلغت 5.41 للدينار الليبي و 2.90 للدينار التونسي على التوالي، وفقًا لتقرير نشره موقع «بيزنس إنسايدر» الأمريكي، الذي استند في تحليله إلى بيانات السوق الرسمية.

تأثير الإدارة الاقتصادية على قوة العملات

أفاد موقع «بيزنس إنسايدر» بأن عملات دول مثل جنوب أفريقيا، غانا، وزامبيا قد شهدت قوة ملحوظة، يُعزى ذلك إلى السياسات المالية الحكيمة وارتفاع عائدات التصدير، فقد سجل الراند الجنوب أفريقي ارتفاعاً تجاوز 12% خلال عام 2025، مدعوماً بزيادة أسعار السلع الأساسية وتفاؤل المستثمرين.

يُعزى هذا الارتفاع في قيمة الراند مقابل الدولار إلى تحسن الأداء المالي في جنوب أفريقيا، ونجاحها في كبح جماح التضخم، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار المعادن الثمينة.

كما شهدت العملة الغانية، السيدي، انتعاشاً قوياً بنسبة 20%، بفضل الأداء القوي لعائدات التصدير من الكاكاو والذهب.

أهمية العملة القوية للاقتصاد

وفقاً لـ«بيزنس إنسايدر»، تعكس قوة العملة الوطنية الثقة في الإدارة الاقتصادية للبلاد، وتُبرز الانضباط المالي، والقدرات التصديرية، والاستقرار السياسي العام.

وحين تتوافر هذه الثقة، فإنها تُترجم إلى مزايا اقتصادية ملموسة تنتشر في كافة القطاعات، بدءاً من تراجع معدلات التضخم، وصولاً إلى تعزيز القوة الشرائية، وتحسين آفاق النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي

يُظهر تسعير العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي تبايناً واضحاً بين السوق الرسمية التي يديرها المصرف المركزي، والسوق الموازية.

فيما يلي تفاصيل أسعار الصرف:

جهود المصرف المركزي لضبط السياسة النقدية

أطلق المصرف المركزي الليبي، في نوفمبر 2024، خطة طموحة تهدف إلى إعادة تنظيم السياسة النقدية وضبط سعر الصرف، إلا أن النتائج المحققة بعد مرور هذه الفترة كانت محدودة.

شملت هذه الخطة بنوداً رئيسية منها إبطال التعامل بالأوراق النقدية القديمة من فئتي 20 و 50 ديناراً، وفتح الباب أمام شركات صرافة جديدة، وتفعيل عملية صرف الرواتب من خلال فروع المصارف التجارية، بالإضافة إلى إدخال إصلاحات جوهرية على آلية صرف السيولة.

وقد أعلن المصرف المركزي، قبل أسابيع، عن اكتشاف عشرة مليارات دينار خارج الأطر الرسمية، ما يشير بوضوح إلى وجود عمليات طباعة موازية للعملة تمت خارج القنوات المصرفية الرسمية.