عقدت لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ اجتماعًا برئاسة النائب سامح السادات، وكيل اللجنة، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة ميرال الهريدي، بشأن إعادة تقييم آليات تنفيذ قرار فرض رسوم الحماية ووقف استيراد الحديد.
توجهات وزارة الاستثمار
خلال الاجتماع، أوضحت يمني الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات بوزارة الاستثمار، أن الوزارة تحرص على دقة القرارات قبل تنفيذها، لتجنب أي توقف أو إلغاء قد يؤثر على مصالح الدولة، مشيرةً إلى أن الرسوم تهدف لمواجهة ظاهرة الإغراق وحماية الصناعة الوطنية.
آلية الوقاية من الإغراق
وأضافت الشبراوي أن آلية الوقاية من الإغراق تتمثل في مراقبة دخول كميات كبيرة من الحديد، نتيجة تطورات غير طبيعية في السوق، مشيرةً إلى أن القانون يسمح بفرض رسوم مؤقتة لمدة 180 يومًا لدراسة الوضع، مؤكدةً أن هذه الرسوم لا تمنع الواردات بالكامل، بل تهدف لحماية الصناعة المحلية.
أهمية التكنولوجيا في الدعم الصناعي
من جانبه، شدد النائب محمد طارق العكاوي، أمين سر اللجنة، على ضرورة تمكين المستثمرين من فتح أسواق خارجية وزيادة حجم الصادرات، مع التأكيد على أهمية استخدام التكنولوجيا لقياس احتياجات السوق بشكل لحظي، لضمان دعم الصناعة الوطنية وتعزيز جهود الاستثمار.
مشكلة ارتفاع الأسعار
كما لفت العكاوي إلى أن المنافسة بين المنتجات أمر مهم، متسائلًا: “مع كل قرار إغراق، يتم رفع الأسعار على المواطنين، لماذا يحدث ذلك؟ الإغراق من المفترض أن يحمي المواطن، مما يتطلب إعادة النظر في الآلية.”
مراجعة دورية للقرارات
وردت الشبراوي قائلة: “الوزارة تقوم بمراجعة القرار بعد عدة شهور للوقوف على تأثيره مع التجار والمصانع، مشيرةً إلى أهمية التقييم المستمر لضمان تحقيق أهداف الحماية.”
الرقمنة ودقتها في رصد السوق
وطالب العكاوي باستخدام التكنولوجيا الرقمية بشكل شامل، لضمان رصد جميع تفاصيل السوق وقياس أثر قرار الإغراق على الصناعة والمواطنين بشكل دقيق.
