أعلنت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، عن اجتماع مرتقب لمجلس إدارة الصندوق في 25 فبراير الجاري، للنظر في مراجعات برنامج التسهيل الممدد لمصر، مما قد يمهد الطريق لصرف حزمة تمويلية بقيمة 2.3 مليار دولار، وقد جاء هذا التصريح خلال إفادة دورية في واشنطن.
تفاصيل حزمة التمويل الجديدة لمصر
أوضحت كوزاك أن هذه المدفوعات المرتقبة ستشمل نحو ملياري دولار من برنامج التسهيل الممدد الأساسي، إضافة إلى حوالي 300 مليون دولار من برنامج منفصل ومرتبط، مما يعكس استمرار دعم الصندوق للجهود المصرية.
إشادة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بالتقدم المصري
في سياق متصل، كانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، قد أكدت لـ “أقرأ نيوز 24” الشهر الماضي، أن مصر تحقق تقدمًا ملموسًا وإيجابيًا في مسار الإصلاحات الاقتصادية، مما يبرز التزامها الجاد.
أعربت غورغييفا عن ثقتها الكبيرة في المسار الذي تسلكه مصر، مشيرة إلى أنها لمست بنفسها جدية الحكومة وتفانيها في تحقيق أهداف برنامج الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، وهذا يعزز آفاق النمو والاستقرار.
كما أوضحت المديرة العامة أن الإجراءات والإصلاحات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية لم تكن سهلة على الإطلاق، لكنها عكست التزامًا واضحًا وصريحًا بتنفيذ التعهدات المتفق عليها مع الصندوق، مما يؤكد مصداقية الرؤية الإصلاحية.
وأضافت غورغييفا أن الصندوق بات في “المرحلة النهائية” من استكمال مراجعة البرنامج، مع توقع إحالة الملف إلى المجلس التنفيذي بحلول نهاية الشهر، وهو ما يمهد لاتخاذ القرار النهائي بشأن صرف الشريحة الجديدة من التمويل لمصر.
