«ضرورة عاجلة لتشكيل لجنة لمراجعة أسعار الهواتف لحماية المستهلك المصري»

صرح وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، بأنهم دعوا إلى تشكيل لجنة مشتركة بشكل عاجل بين الغرف التجارية، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك، لمتابعة أسعار الهواتف المحمولة المصنعة محليًا.

مقارنة الأسعار مع الأسواق المجاورة

أوضح رمضان أن الهدف من اللجنة هو مقارنة الأسعار مع الأسواق المجاورة، والتأكد من عدم استغلال المواطن المصري بأسعار مرتفعة.

مراجعة الأسعار محليًا ودوليًا

أضاف رمضان أن اللجنة ستقوم بمراجعة أسعار الهواتف في مصر، ومقارنتها بمثيلاتها في الدول المجاورة، لضمان التوازن، ومنع أي تجاوزات في السوق المحلي.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ضرورية لضمان حصول المواطن على منتجات بأسعار عادلة، وجودة مناسبة.

حماية المستهلك أولوية

أكد نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو حماية المواطن المصري من الممارسات الاحتكارية والاستغلالية، وضمان منافسة عادلة في سوق الهواتف المحمولة، بما يخدم مصلحة المستهلك، ويعزز ثقة السوق.

انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة المحمول الواردة بصحبة راكب

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء 21 يناير 2026.

وأوضحت الجهات المسؤولة أن الإعفاء لأجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين سيستمر لمدة 90 يومًا، في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، التي بدأت مطلع يناير 2025، والتي صاحبها قرار استثنائي بالإعفاء الجمركي لجهاز هاتف واحد بصحبة راكب لحين توفير الهواتف المصنعة محليًا.

تطور صناعة المحمول المحلية

أشار البيان إلى أن تطبيق المنظومة ساهم في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى السوق المصري، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، بما يتجاوز احتياجات السوق المحلي.

وأضافت الجهات أن صناعة الهواتف في مصر شهدت نقلة نوعية خلال عام 2025، مما انعكس إيجابًا على توفر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا بمختلف الخصائص والمواصفات، لتناسب جميع شرائح المواطنين.

جودة عالمية وأسعار تنافسية

أكدت المصلحة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الأجهزة المصنعة محليًا تتمتع بنفس مواصفات الشركات العالمية، أو تحت إشرافها المباشر، وفق معايير الجودة العالمية، وبأسعار تنافسية ومتاحة في كافة منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات الدولية.

وأشارت الجهات إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز صناعة المحمول المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وحماية المستهلك المصري.