في خطوة برلمانية تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان مستقبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وجهت النائب نور أبو غوش مجموعة من الأسئلة النيابية الهامة إلى دولة رئيس الوزراء، وذلك استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور الأردني. ركزت هذه الأسئلة بشكل أساسي على ملفات حيوية تتعلق بالضمان الاجتماعي، وبالأخص سبل ضمان استدامتها المالية وحماية حقوق المشتركين الكرام.
شفافية الدراسة الاكتوارية وتأثير المتغيرات الاقتصادية
طالبت النائب نور أبو غوش بتوضيح شامل لأسباب عدم نشر الدراسة الاكتوارية الأخيرة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بشكل كامل، مشددة على أهمية الشفافية في هذا الملف. كما استفسرت عن الأثر الدقيق لمعدلات البطالة الحالية ونمو الأجور على الوضع المالي للمؤسسة على المديين القصير والطويل، لضمان استدامة مواردها المستقبلية.
استثمارات الضمان في الدين الحكومي
كما تضمنت الأسئلة استفسارًا تفصيليًا عن حجم استثمارات الضمان الاجتماعي في أدوات الدين الحكومي، وذلك منذ بداية عام 2015 وحتى تاريخه، بهدف الوقوف على مدى مساهمة هذه الاستثمارات في تعزيز المركز المالي للمؤسسة وحماية حقوق المشتركين.
ملف الرواتب التقاعدية المرتفعة
لم يغفل السؤال النيابي ملف الرواتب التقاعدية المرتفعة، حيث تساءلت النائب أبو غوش عن الإجراءات المتخذة بشأن الرواتب التي تتجاوز 5000 دينار شهريًا، ومدى سعي المؤسسة لإجراء تسويات عادلة ومنصفة لهذه الحالات، بما يضمن العدالة الاجتماعية ويحقق التوازن المالي للمؤسسة.
مصير الحقوق التأمينية المعلقة
أخيرًا، تطرقت النائب إلى قضية مهمة تتعلق بمصير الحقوق التأمينية المتوقفة، والتي تعود لمشتركين توفوا دون وجود ورثة مستحقين، مطالبة بتوضيح الإجراءات المتبعة من قبل المؤسسة لضمان عدم ضياع هذه الحقوق وإيجاد حلول مناسبة لها.
